قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يتم تنفيذها في 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات، بتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه، واستفاد نحو 4.5 مليون مواطن، موضحا أنه تم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة لأبناء القرى.
وأشار، اليوم الاثنين خلال لقائه مع “إلينا بانوفا” المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمقر الوزارة؛ لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين، وحضر اللقاء عدد من قيادات الأمم المتحدة فى مصر والوزارة، إلى أن مبادرة المشروع القومي لتطوير الريف المصري بدأت بتطوير 208 قرى، وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.
وشدد على تطلع الوزارة لتعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة وكل المنظمات التابعة لها العاملة فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الخكومة المصرية، موضحا أن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع القرن الـ21 لعدد من الأسباب، وعلى رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى 4600 قرية في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركزا إداريا بالمحافظات.
وأكد أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروع قومي بهذا الحجم الكبير حيث تتخطى استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.
وأضاف أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن استثماراته في كل المجالات (بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية)، كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات.
وأشاد بالدعم الذى تقدمه الأمم المتحدة ومنظماتها فى البرامج والمبادرات التى تنفذها وتشرف عليها الوزارة فى مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دعم الأمم المتحدة فى استضافة مدينة الأقصر لمؤتمر “يوم المدن العالمي” يومى 30 و31 أكتوبر الجارى، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت عنوان “تكييف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغير المناخية”.
وأكد سعي الوزارة لتعزيز قدرات الكوارد المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين بما يساهم فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجا.
ومن جانبها، أكدت “إلينا بانوفا” أهمية الدور المحوري والمهم الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية فى التنسيق مع المحافظات، مشيرة إلى اهتمامها بالتعاون مع الوزارة لدعم المجتمعات المحلية وخاصة فى القرى الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج هو الأكبر على مستوى العالم، وسيساهم فى تحسين مؤشرات جودة الحياة لمواطنى الريف فى العديد من المجالات، وعلى رأسها الخدمات والتعليم والصحة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب.
وقالت إن الحكومة المصرة تقوم بجهود كبير فيما يخص تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات للمواطنين فى جميع المحافظات، وتمكين المرأة والشباب.
وأكد شعراوي اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادي لأهالي القرى المصرية من الشباب والمرأة المعيلة لتحسين مستوى دخل الأسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة في العديد من المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد بما يساهم في توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التي تتميز بها بعض القرى مثل العسل الأسود والتلي والفركة، وبعض المنتجات الأخرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار -خلال اللقاء- إلى الإنجاز الذى حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى سوهاج وقنا، الذى تنفذه الحكومة مع البنك الدولي بعد أن تم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
وأشار، اليوم الاثنين خلال لقائه مع “إلينا بانوفا” المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمقر الوزارة؛ لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين، وحضر اللقاء عدد من قيادات الأمم المتحدة فى مصر والوزارة، إلى أن مبادرة المشروع القومي لتطوير الريف المصري بدأت بتطوير 208 قرى، وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.
