خطة النواب: تعديل قواعد حصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على 73 مادة من أصل 80 مادة، من مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة هذه المواد بالموافقة مع تأجيل 3 مواد فقط لضبط الصياغة.

وسادت حالة من التوافق خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بحصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، بعد حالة من الجدل الواسع بشأنها.

وكان نص المادة 73 قبل التعديل ينص على: “يحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية إلا بموافقة الوزير”.

ورأى النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرا إلى حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على مكافآت مالية من الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لإحالتهم للتحقيق.

وأوضح سالم: نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أى مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، مضيفا: “يجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأي مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهي وزارة المالية.

أيدت ذلك النائبة ميرفت إليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، مشددة علي أهمية حظر حصول ممثلي الوزارة على أي مميزات ومكافآت من الجهات الإدارية، دون أي استثناءات، وهو ما ذهب إليه أيضا النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشددا على أهمية الرجوع للوزير في صرف أي مزايا وإثابات لممثلي الوزارة.

كما وافق على ذلك الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، مستشهدا بعمله السابق بصندوق النقد الدولي، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية على عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، ولكنهم كانوا يسلمونها لإدارة صندوق النقد الدولى التي بدورها كانت تعيد بيعها لأعضاء الصندوق بنظام المزاد العلني.

واقترح النائب مصطفي سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالي:

المادة 73
يحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في إثابتهم على أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها.

وأوضح سالم، أن ذلك النص من شأنه منع أي تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموح لممثلي الوزارة الحصول علي أي مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهي وزارة المالية.

وفى نهاية الاجتماع وافق الأعضاء على نص المادة المقترح من النائب مصطفي سالم.

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة على 9 مواد في الباب الثالث بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلق بقواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل.