أكد المهندس عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن لشئون المجتمع المدنى، أن هناك إطارا تشريعيا يوضح العلاقة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن، موضحا أن قانون الجمعيات الأهلية أتاح للجمعيات أن تعمل فى أى مجال تريده إلا فى مجالات نص عليها القانون ،وهى الأمور الدينية والسياسية، وهذا أمر متبع فيه فى كل دول العالم.
وأضاف مستشار وزيرة التضامن لشئون المجتمع المدنى، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة أطلقت المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية فى أبريل، وتقدم منذ ذلك التاريخ 18 ألف جمعية لتوفيق أوضاعها والإشهار، موضحا أنه حتى 16 سبتمبر لدينا 14 ألف جمعية من 18 ألف جمعية أصبحت موجودة فى المنظومة الإلكترونية.
وتابع مستشار وزيرة التضامن لشئون المجتمع المدنى: هناك 4 آلاف انتهت من تسليم أوراقها وحصلت على رقم موحد، والباقية تنتهى من أوراقها، ولا يوجد رفض كامل لأى جمعية إلا إذا خالفت القانون، ونحن كوزارة تضامن بدلا من أن نعطى تصريحا، أصبحت تقدم الوزارة خدمة محددة وخلال إطار زمنى، لافتا إلى أن هناك 57 منظمة أجنبية توفق أوضاعها.
