أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، أكد خلالها أن التواجد فى العاصمة الفرنسية لمدة يومين يأتى أساسًا بهدف توقيع اتفاقية للتعاون غدًا مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، تكليلًا لسعى مصر منذ فترة لتوقيع برنامج قطرى للتعاون مع هذه المنظمة، فى ظل أهمية هذه الخطوة التى تفتح آفاقا كبيرة جدًا لمصر، من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يمثل رسالة ثقة من منظمة تعد أحد أكبر المنظمات على مستوى العالم، وتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بناء على هذا الاتفاق سيتم التركيز عبر البرنامج القطرى على العديد من مجالات التعاون فى السنوات القادمة، فى مجالات تخص تنشيط الاقتصاد المصرى، بحيث يكون دعوة ومجالا لفتح مزيد من الاستثمارات الأجنبية ليس من الشركات الفرنسية فقط، بل من شركات أوروبا كلها، بهدف الاستثمار فى مصر من خلال هذه الأنشطة والمجالات.
وأشار مدبولى إلى فعاليات اليوم التى بدأت من الصباح الباكر بلقاء مع رؤساء أكبر 12 شركة فرنسية تعمل فى مصر، لافتا إلى أنه تم التباحث بصورة جادة بشأن خططهم للتوسع فى استثماراتهم فى مصر خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات التى طرحتها بعض هذه الشركات، حيث تم بحث حلول لهذه التحديات، مؤكدا أنه تم قطع شوط كبير جدًا بالفعل فى ازالة عدد كبير من العوائق، كما تم التأكيد لهم على أهمية تواجدهم واستثمار هذه الفرصة فى عرض خططهم التوسعية فى كل المجالات المهمة، سواء مجالات: النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والبنية الأساسية، والكهرباء والطاقة المتجددة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم أيضًا عقد لقاء موسع مع رؤساء وممثلى 90 شركة فرنسية، وشهد اللقاء عرض ما تم تحقيقه فى مصر، وإشادات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، بما أحرزته مصر على صعيد الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن اللقاء شهد كذلك عرض نتائج وتفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى للدولة المصرية، والذى يركز على قطاعات مهمة مثل: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أشار إلى أنه كان هناك نقاش وأسئلة موسعة من جانب تلك الشركات التى أبدت رغبتها فى التواجد فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيشرف اليوم بلقاء رئيس الوزراء الفرنسى لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى العلاقة شديدة التميز على المستوى الشخصى التى تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث نقوم باستثمار عمق هذه العلاقة فى تقوية العلاقات مع فرنسا فى العديد من المجالات.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر قامت منذ فترة وجيزة بتوقيع برنامج تعاون اقتصادى كبير مع فرنسا فى عدد كبير من المجالات، والتى سيتم اليوم التركيز بشأنها فى لقائه مع رئيس الوزراء الفرنسى لتفعليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية ما لمسه خلال الزيارة من إبداء مسئولى الشركات الفرنسية رغبتهم فى البقاء فى مصر، وتأكيدهم أن مصر بلد مستقرة والمؤسسات بها قوية، وأنهم يشعرون بالاطمئنان للتواجد فى مصر خلال الفترة القادمة، والرغبة فى التوسع فى استثماراتهم فى مجالات جديدة، والثناء على كون مصر تعد من الدول القليلة التى بها استقرار كامل رغم وجودها فى إقليم شديد الاضطراب، كما أن لديها رؤية واضحة تعمل الدولة لتنفيذها، ونسب نمو تتحقق، كما أشادوا بكون مصر من الدول القليلة التى نجحت فى الاحتفاظ بنسبة نمو ايجابى فى الاقتصاد المصرى، رغم تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم التأكيد على استهداف مصر خلال السنوات الثلاث تحقيق نسبة نمو فى حدود الـ 7%، وهو رقم كبير وهذا يفتح مجالات للشركات الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى للاشتراك فى مشروعات كبيرة، مشددًا على حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، للتواجد فى المشروعات القومية فى مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نمر بظروف استثنائية وطارئة، وبالتالى فالدولة التى تنجح فى الحفاظ على تحقيق معدل نمو إيجابى فى ظل ظروف شديدة الصعوبة مثل مصر ستكون باستطاعتها تحقيق المزيد من نسب نموها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه كان هناك أسئلة تدور حول عدد من الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة المصرية، ولاسيما فى مجالات مثل: الضرائب، والجمارك، وجذب الاستثمارات، وهذا ما أكدنا عليه أنه يتم من خلال المنظومة الكبيرة، التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويتابعها بنفسه مع وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى تعنى بكيفية العمل على جذب وزيادة الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء أن الرسالة التى أردنا توضيحها هى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر، لافتا إلى أن الدولة حينما تدخلت خلال الفترة الماضية واستهدفت زيادة الاستثمارات العامة كان بهدف تعويض التراجع الذى شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص، وهو تراجع طال مختلف دول العالم؛ فنحن دولة تنمو ولديها عدد سكان كبير، وهى بحاجة إلى توفير فرص عمل بصورة دورية وثابتة، بحيث يكون هناك مليون فرصة عمل سنويًا فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع، وهو ما دعا الدولة المصرية إلى زيادة استثماراتها العامة، ولكن رؤيتنا للسنوات الثلاث المقبلة تتمثل فى أن يقود القطاع الخاص التنمية، بالشراكة مع الدولة.
