رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد الموافقة علي 3 مشروعات قوانين تتعلق بحماية الأمن القومي للبلاد، ودعا إلي جلسة تالية غدا الإثنين لاستكمال جدول الأعمال.
ويعد التشريع الأول الذي وافق عليه المجلس، مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وذلك نهائيا.
وتضمن مشروع القانون، مادتان أولهما مفادها أنه مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها تتولى القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديددية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشات والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، والثانية تقضي بأن تخضع الجرائم التي تقع على المنشات والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
ووسط تأييد نيابي، وافق مجلس النواب، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والذي يقضي بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وذلك في مجموع مواده.
أما مشروع القانون الثالث الذي وافق عليه المجلس، فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005، في مجموع مواده.
