اطلقت مصر رؤية مصر 2030 في عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة، كما قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
أوضح تقرير لوزارة التخطيط، حول قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، أن تكلفة المشروعات المُنفذة بلغت 225 مليار جنيه خلال 7 سنوات .
وبلغت حجم الاستثمارات الحكومية خلال الـ 7 سنوات الماضية 143 مليار دولار في البنية التحتية لتحسين جودتها، بنسبة زيادة 340% بما يعادل 2.3 تريليون جنيه مصري.
وجاء الاستثمار في البنية التحتية على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية مما يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويشجع الاستثمار فيها، مؤكدا أن هذا ما تم في مصر حيث تم توظيف أعدادًا كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية
