تبدأ لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون “حماية اللغة العربية” وهو مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وقد أحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، الشئون الاقتصادية.
ويتضمن مشروع القانون 26 مادة ومن أهم مواده المادة رقم 8 والتى تنص على أن “يكون اجتاز امتحان اللغة العربية شرط أساسى للتوظيف في الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية”.
بينما تنص على المادة رقم مادة 2 على الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وما يتبعها من شركات ومؤسسات عامة وخاصة وغيرها من المنشآت التابعة للدولة أن تستعمل اللغة العربية وإذا إضطرت إلى استعمال لغة أخرى عليها أن ترفق بها الترجمة الصحيحة إلى العربية.
كما تنص المادة 3 على :”أي إعلان ينشر أو يبث في أي مكان أو على وسائل النقل يجب أن يكون باللغة العربية” فيما تنص المادة 4 على :”أي أفلام أو مسلسلات ناطقة بغير العربية يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة مكتوبة أو منطوقة، بينما تنص مادة 5 على :” يجب أن تكتب العلامات التجارية باللغة العربية حتى يتم تسجيلها وإذا لم تكتب باللغة العربية يمنع تسجيلها” كما تنص المادة 6 على :” تلتزم وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها، وفى حال عدم الالتزام يعاقب المسئولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه”.
