وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ونستعرض في السطور التالية، أهم التعديلات وأهدافها وفقا لمشروع القانون:
ـ التعديلات تستهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
ـ التعديلات تدعم الصناعة الوطنية
ـ إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور
ـ تعليـق أداء الضريبة المستحقة على آلات ومعدات الإنتاج الصناعي المستورة أو المحلية لمدة سنة
ـ خضوع سلع وخدمات مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة للضـريبة بسعـر ( صفر )
ـ إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحةيبيع سلع أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة بالتسجيل بنظـام تسجيل المـوردين المبسـط
ـ إعفاء الخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعـات أو هدايـا للهيئات العامة
ـ رد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي
ـ عدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تـم تحصيـلها بمعرفـة المسجـل غيـر المقيم
ـ يحـق لمـغـادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر بحد أقصى ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل
ـ يؤدى المكلف مبلغ يعادل 1 % من قيمة الضريبة المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على 10.000 جنيه إذا خالف أحكـام القانون
ـ تقرير إعفاءات من الضريبة تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي
ـ إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق والأقراص الخام المعدة لسك العملات
ـ إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات
ـ إعفاء الدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة
ـ إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها
ـ إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً
ـ إعفاء خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه
ـ إعفاء محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومنتجات المطاحن
ـ إعفاء 7 أنواع من الإعلانات أبرزها إعلانات إعلام أو تنبيه الجمهور و”المفقودين” وتنظيم العمل
