أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/22 توجيه استثمارات قدرها 13.1 مليار جنيه لصالح هيئة قناة السويس لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أن المشروعات القومية تستحوذ علي نحو 50% من جملة التكلفة.
وتعد قناة السويس شریانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، حيث يعبر من خلالها نحو 10 % من إجمالى حركة التجارة العالمية، ما يناهز 25 % من إجمالى حركة البضائع عالميا، و 100 % من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.
ونظرا لكون قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، فإنها تحقق للسفن العابرة وفرا فى الوقت والمسافة، ومن ثم خفضا فى تكلفة التشغيل، ما يعطى القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية.
