آراء وتحليلات

بين التاجر والوكيل

عايض السراجي

بين التجار ووكلاء البواخر هناك إشكالية تأخير الحاويات في بعض الأحيان بسبب إجراءات جمركية إما في أصناف بعض البضائع التي لم تكن مطابقة للمواصفات السعودية أو غش تجاري ويتطلب حجزها لفترة معينة حتى اكتمال الإجراءات مثل سحب عينات مختبرية أو حجز بعض البضائع في حالة ثبوت الغش التجاري، مما يتسبب في تأخير فسح إجراءات الحاويات، الجمارك تقوم مشكورة بإعفاء التجار طيلة تلك الفترة التي تخضع فيها تلك البضائع للفحص والمعاينة للتأكد من خلوها من المواد الضارة ومطابقتها للمواصفات السعودية، وتأتي إشكالية التجار مع وكلاء البواخر الذين يطالبون بمبالغ تعويض عن الفترة التي تأخرت فيها تلك الحاويات وقت خضوعها للإجراءات الجمركية، هذه المبالغ تعتبر مرتفعة وتتضاعف مع عدد الأيام حتى تصل إلى أرقام فلكية، وبجب على إدارة الموانئ النظر في تلك الإشكالية الحاصلة بين التجار ووكلاء البواخر، وإذا كانت إدارة الجمارك مشكورة اعتمدت إعفاء التجار من رسوم الأرضيات تسهيلا على التجار للمساهمة في تخفيف الأعباء الناجمة عن تلك الفترة يجب على إدارة الموانئ أن تخاطب وكلاء البواخر بإعفاء الحاويات عن المدة التي كانت تحت الإجراء الجمركي أو يعطى التاجر فترة معينة يستطيع من خلالها إخراج بضاعته أو يسدد مبلغا رمزيا عندما يحضر ما يثبت للوكيل تأخير الحاويات في تلك الفترة التي كانت تحت الإجراءات الجمركية.

 

وفي اعتقادي أن تلك الإشكالية هي من مسببات تراكم البضائع المتروكة داخل الميناء حينما يطالب الخط الملاحي بمبالغ في بعض الأحيان تكون أكثر من قيمة البضاعة حينها يضطر صاحب البضاعة لتركها وفي نفس الوقت يكلف إتلافها جمرك ميناء جدة مبالغ مالية، فالبضائع الصالحة التي قد تخلى عنها أصحابها تحال للمزاد اما البضائع غير الصالحة يقوم قسم المتروكات بجمرك ميناء جدة باتلافها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *