أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من تنفيذ حوالى 21 مشروع ضمن المرحلة الأولى بالصعيد باجمالى استثمارات حوالى 675.1 مليون جنيه ، كما تم تنفيذ حوالى 237 مشروع فى برنامج الاستهداف الجغرافى لحوالى 80 قرية باستثمارات حوالى 1.25 مليار جنيه على رأسها تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب و50 مشروع كهرباء وإنارة و14 مشروع صرف صحى و40 مشروع رصف طرق و 35 مشروع وحدات صحية و 23 مشروع مدرسة.
وأشار شعراوى، خلال كلمته اليوم السبت فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أنه فيما يخص تدخلات ” حياة كريمة ” فى المرحلة التمهيدية تم تنفيذ حوالى 90 % من جملة الاستثمارات فى قرى محافظات الصعيد حيث بلغت التكلفة حوالى 5.4 مليار جنيه استفاد منها 4.5 مليون مواطن عبر توفير 82 وحدة بيطرية مطورة و216 مشروع تحسين بيئة وأمن وإطفاء وتجميل و331 تجمع ريفى تم تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها و63 تجمع ريفى مغطى بالصرف الصحى و151 تجمع ريفى تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب و163 مشروع رصف و 2800 فصل جديد يستوعب أكثر من 100 ألف تلميذ و54 وحدة صحية مطورة و16 ألف منزل تم رفع الكفاءة لها وتطويرها لتصبح سكن كريم .
وأوضح شعراوى، أنه لدعم المشروعات الحرفية واليدوية بمحافظات الصعيد أطلقت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى منصة أيادى مصر للتروج للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية بالصعيد والتواصل مع المنصات الدولية فى التسويق الإلكترونى بالمحافظات فى الأسواق المحلية والدولية .
كما عرض الوزير لبعض المبادرات الخاصة بوزارة التنمية المحلية لدمج الشباب والمجتمع المحلى بالصعيد خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 ومن بينها المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات ومبادرة مجلس إدارة الشارع ومبادرة معاً لنرتقى ومبادرة شباب الخير وائتلاف سند شباب الصعيد والمجلس الوطنى للشباب وتنمية وطن.
وفيما يخص التطوير المؤسسى وبناء قدرات الإدارة المحلية ، أشار ” شعراوى ” إلى موافقة رئيس الجمهورية على تعاون الوزارة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية حيث تم الانتهاء من تدريب حوالى 12778 بالمحافظات وفى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تدريب حوالى 6635 وفى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يتم تدريب حوالى 7 آلاف سنوياً حوالى 30% من هذا الرقم من محافظات الصعيد .
وقال شعراوى، إن الوزارة بالتعاون مع بعض الوزارات بالحكومة دعمت تطوير المراكز التكنولوجية لفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة ، حيث تم تطوير 88 مركز تكنولوجى فى 10 محافظات ، وفى هذا الإطار تم إطلاق مبادرة ” صوتك مسموع ” لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم استقبال حوالى 76 ألف شكوى منذ إطلاقها فى 2018 تم حل حوالى 74 ألف شكوى بنسبة 96 % .
كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة وهو برنامج حكومى تنفذه الدولة مع البنك الدولى بتمويل حوالى 500 مليون دولار من البنك ومبلغ مماثل من الحكومة المصرية ومن المقرر أن ينتهى فى 2023 .
وعرض الوزير لبعض مكونات البرنامج والآليات الداعمة له وهى عبارة عن 3 مكونات أولها دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية حيث تم خلاله ترفيق المناطق الصناعية وتطوير إداراتها وتنمية التكتلات الاقتصادية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين ، كما يختص المكون الثانى الخاص بتحسين البينة الأساسية وتطوير الإدارة المحلية ، كما تعتبر منهجية عمل البرنامج عبر الصرف مقابل النتائج من خلال مؤشرات التنافسية ومؤشرات أداء التنمية المحلية .
كما استعرض شعراوى بعض النتائج التى حققها البرنامج وفقاً لتقييم البنك الدولى أولها مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال وبلغ حوالى 4119 مشروع فى محافظتى قنا وسوهاج وثانياً إصلاحات هيكيلة لتطوير الإدارة المحلية واستفاد من البرنامج حتى الآن حوالى 5.4 مليون مواطن بالمحافظتين حوالى 49 % منهم من السيدات ، ونجح البرنامج فى توفير حوالى 269 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى استفادة 8754 مؤسسة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص وستبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 15.2 مليار جنيه .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظتين تم تنفيذ حوالى 115 مشروع بإجمالى 2.9 مليار جنيه واستفاد منها 2.8 مليون مواطن وتم استكمال 6 محطات معالجة كانت استثمارات متعثرة بقنا وسوهاج ومن بينها مشروع صرف صحى نقادة بقنا ومشروع صرف صحى متكامل فقط ومشروع صرف صحى ماكامل الغريزات بسوهاج ومشروع صرف صحى الهجارسة بسوهاج .
وأضاف شعراوى أن قطاع الطرق المحلية والنقل تم خلاله تنفيذ 964 مشروع فى المحافظتين باستثمارات 2.1 مليار جنيه حيث تم رصف 947 كيلو متر و38 مشروع كوبرى ونفق ومن بين تلك المشروعات كوبرى الثقافة بسوهاج بإجمالى تكلفة حوالى 371 مليون جنيه وفى مجال التنمية العمرانية تم تنفيذ 187 مشروع بإجمالى استثمارات 553 مليون جنيه ، وفى مجال التنمية الصناعية قال شعراوى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج حيث تم رفع كفاءة 4 مناطق صناعية وجارى تطوير وتحديث آطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة بها لـ6 مناطق آخرى وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 6.1 مليار جنيه .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج قام بمجموعة من التدخلات لتطوير التكتلات الاقتصادية والإنتاجية ذات الميزة التنافسية وعددها 10 تكتلات فى سوهاج وقنا للحفاظ على تلك الحرف والصناعات اليدوية والتراثية من الإندثار وعودة المنتجين إلى حرفهم مرة آخرى وتشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف بما يساهم فى توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة وتطوير سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات وتقليل الهجرة الداخلية ومن بين تلك التكتلات فى سوهاج التللى والآثاث والبصل والنسيج وفى قنا الفركة والفخار والعسل الأسود والطماطم .
وقال الوزير أنه لتحسين تقديم الخدمات الإجرائية المقدمة للمواطنين والأعمال تم انفاق حوالى 33 مليون جنيه لتطوير 22 مركز تكنولوجى و4 مراكز تكنولوجية متنقلة ، لافتاً إلى أنه بعد النجاحات التى حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بشهادة البنك الدولى تم إدراج البرنامج على منصة الأمم المتحدة لتحقيقه عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة .
كما أشار وزير التنمية المحلية كلمته إلى توجيهات رئيس الجمهورية فى 10 نوفمبر 2021 بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بكافة محافظات الصعيد بتمويل من الموازنة العامة للدولة خلال الثلاث سنوات القادمة ، وكذا موافقة الرئيس السيسى على رعاية مؤتمر للاستثمار فى محافظات الصعيد على أن يعقد فى شهر فبراير 2022 للترويج للمقومات والميزات التنافسية المؤهلة لجذب الاستثمار بصعيد مصر .
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بعرض الممارسات المثلى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التى سيتم تعميمها على محافظات الصعيد استعداداً لدخول مصر الجهورية الجديدة والبالغ عددها حوالى 7 ممارسات وهى .. أولاً : التخطيط المحلى المتكامل والتشاركى وثانياً : تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات ، ثالثا: نظم إدارة الأصول وتنمية الموارد المحلية ، رابعاً : موازنة إضافية قائمة على الأداء ، خامساً : دعم التنمية الاقتصادية المحلية ، سادساً : التطوير المؤسسى وبناء القدرات المحلية ، سابعاً وأخيراً : تعزيز الحوكمة المحلية .
