يونيسيف وأجفند يوقعان اتفاقيتان جديدتان لمكافحة كوفيد-19 في اليمن والنيجر
هناء السيد
وقع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ويونيسف اليوم اتفاقيتين جديدتين تعمقان 40 عامًا من الشراكة بين المنظمتين. يأتي هذا التوسع في نطاق التعاون في وقت يستمر فيه كوفيد-19 في التأثير على الأطفال بنحو غير مسبوق، وسيفيد المشروعين الجديدين أطفالاً ومجتمعات من بين الأكثر هشاشة في اليمن والنيجر.
في اليمن، ستمكن مساهمة أجفند، اليونيسف من زيادة الوعي بالتدابير الوقائية من كوفيد -19 ودعم الطلب على اللقاحات من خلال تدريب الأطباء والمتطوعين على التواصل بشأن المخاطر وتحفيز المشاركة المجتمعية. أما في النيجر، فستساعد مساهمة أجفند الأخرى، اليونيسف في توفير وتوصيل لقاحات كوفيد -19 بوسائل مختلفة منها فرق متنقلة للوصول إلى الناس في المناطق التي يصعب الوصول اليها. وشهد حفل التوقيع كل من السيدة نتالي فوستيه، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المملكة العربية السعودية، والسيد ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لأجفند.
قال الطيب آدم، ممثل اليونيسف في منطقة الخليج، خلال حفل التوقيع في الرياض: “لا أحد في مأمن من الجائحة حتى يصبح الجميع بأمان بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق النزاع وغيرها من المناطق التي يصعب الوصول إليها. أعرب عن امتناني لأجفند على المساهمتين الاستراتيجيتين اللتين ستمكنان اليونيسف بإعطاء الأولوية لبعض المجتمعات الأكثر هشاشة وحرماناً ”
ومن جهته قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس أجفند: “في المعركة ضد كوفيد -19 علينا ضمان أن لا يتخلف أحد عن الركب ومن خلال عملنا مع اليونيسف، نسعى للوصول إلى المجتمعات المستضعفة في مناطق ريفية ونائية، فهم في أمس الحاجة إلى المعلومات واللقاحات والرعاية والاهتمام “.
أبرز آخر تقرير لليونيسف صدر بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، التحديات المختلفة التي يتسبب فيها كوفيد-19 في مواجهة التقدم الذي تحقق على امتداد عقود في مناحي رئيسية في حياة الأطفال مثل الفقر، والصحة، وإمكانية الحصول على التعليم، والتغذية، وحماية الطفل، والصحة النفسية، كما أشار التقرير الى زيادة التفاوت بين الأطفال من الأسر الغنية وأولئك من الأسر الفقيرة، ويتحمل الأطفال الأكثر عرضة للتهميش الوطأة الأشد.
تأتي مساهمة أجفند في الوقت المناسب دعمًا لدور اليونيسف في توفير لقاحات كوفيد-19 ونشر الوعي بالمخاطر وتشجيع المشاركة المجتمعية حيث أنها تشكل دعماً للجهود الحيوية في إنهاء الجائحة والتصدي للتراجع في مجالات صحة الطفل وتغذيته.