“الرؤية والإنجاز” يرصد تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. اقرأ التفاصيل

كشف كتاب “الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق”، الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، ممثلة في تعزيز آليات تمكين المرأة في المجتمع، خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ويرصد الكتاب إنجازات وجهود مصر في 7 سنوات، تحت عنوان “إنجازاتنا.. مفتاح حياة المستقبل”، في محاولة لحصر أهم وأبرز الإنجازات والتحديات التي تجاوزتها الدولة منذ 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021.

 

“جيل بعد جيل وعلى مدار تاريخ مصر الطويل، أثبتت المرأة المصرية أنها طرفا أساسيا في معادلة الوطن وشريكا مكتملا في جميع معاركه وحروبه وتحدياته”، هذه الكلمات للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت العنوان الرئيسي الذي فتح للمرأة المصرية آفاقا جديدة لم تتاح لها من قبل، كما مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

 

وأشار كتاب “الرؤية والإنجاز”، الذي أعده مجلس الوزراء جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة، وفي مقدمتها إعلان الرئيس السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

وأشار الكتاب إلى زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من 12 نائبة عام 2012، لتصل إلى 40 نائبة في 2021، كما زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 نائبات فقط في 2012، لتصل إلى 162 نائبة في 2021، فيما زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من وزيرتين فقط في 2012 إلى 8 وزيرات في 2021، فضلا عن زيادة تمثيل المرأة في مجال القضاء من 42 قاضية عام 2012 إلى 66 قاضية في 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ 2017، و37 مستشارة تم تعيينهن في منصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، كما بلغ عدد المستشارات بهيئة قضايا الدولة 677 مستشارة.

 

 

وبالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، رصد الكتاب انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 24.8% في 2014 إلى 16.8% في 2020، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي من 38.6% في 2014 إلى 39.1% عام 2020، إلى جانب ارتفاع نسبة الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014 إلى 27% عام 2020.

 

كما رصد استفادة 61.6 ألف سيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 38% بتكلفة 3.8 مليار جنيه من بدء المشروع وحتى فبراير 2021، بالإضافة إلى استفادة 83.5 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 46.4% بتكلفة 268.6 مليون جنيه منذ بدء عمل الصندوق وحتى فبراير 2021.

وأوضح الكتاب أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح 628.1 ألف قرض للمرأة، وكانت تكلفة تلك القروض 9.2 مليار جنيه من يونيو 2014 حتى يناير 2021.

 

 

وفي مجال التمكين الاجتماعي للمرأة، رصد الكتاب انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من 33.1% عام 2014 إلى 22.6% في 2020، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث بالمرحلة الابتدائية من 0.5% عام (2015/2014) إلى 0.2% عام (2020/2019)، فيما ارتفعت نسبة المقيدات بالتعليم الجامعي من 47.7% عام (2015/2014) إلى 48.9% عام (2021/2020).

 

ولفت إلى استفادة نحو 41 ألف أم عام (2020/2019) من برنامج “الألف يوم الأولى في حياة الأطفال” الممول من برنامج الأغذية العالمي بتكلفة 58.7 مليون جنيه.

 

وعرض الكتاب أهم البرامج والمبادرات لدعم المرأة، ومنها منظومة التموين ودعم الخبز استفادت منها نحو 35.2 مليون سيدة من نقاط صرف الخبز، و31.3 مليون سيدة استفادت من البطاقات التموينية.

 

 

وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، حصلت 6 ملايين سيدة على معاش تأمينات بنسبة 29.6% من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021، و75% من الأجر الأخير يتم صرفه للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع لمدة 3 أشهر تسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

 

وأشار الكتاب إلى صرف 4 ملايين جنيه من صندوق تأمين الأسرة لدعم مستحقي النفقة حتى يونيو 2020 بما يعادل 71 مليون جنيه شهريا، فيما استفادت نحو 2.5 مليون سيدة من برنامج (تكافل وكرامة) بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021.

 

 

وكشف عن استخراج نحو 800 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات حتى يونيو 2020، ضمن برنامج (استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القدرات)، وذلك لممارسة حقوقهن الدستورية.

 

وفي مجال تنظيم الأسرة، رصد الكتاب تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات التى يتم تنفيذها، كما تم تحويل 804 آلاف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة و (2 كفاية) للكشف على الصحة الإنجابية.

 

وعن تعزيز آليات تمكين المرأة في المجتمع، وثق الكتاب التكليفات الرئاسية لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، ولوزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة، وللوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغرامات، وللبنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجا.

 

كما وثق الكتاب التكليفات الرئاسية لجهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، ولوزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة لمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ القرار.