عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلى، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة فى العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية فى كافة القطاعات، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبى، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذى أسهم بشكل كبير فى نمو الصادرات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسى بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمى، مشيدًا بوصول الصادرات المصرية فى نهاية عام 2021 لأعلى رقم فى تاريخها، محققة 31 مليار دولار.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير- نوفمبر 2021، والوزن النسبى لأكبر 10 قطاعات، وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، فالمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، فالطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية.
وأرجعت وزيرة التجارة والصناعة أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل فى تنامى معدلات الطلب العالمى على السلع، بعد التعافى التدريجى من تداعيات جائحة “كورونا”.
وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلًا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
فى ذات السياق، استعرضت الوزيرة خطة تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025.
وأكدت الاستمرار فى الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلى مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية، سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع أحد الجهات الوطنية.
