قال خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الدولة بصدد إنشاء أول شركة مصرية للاستفادة من موارد الذهب المصرى، لتحويل المحتوى المحلي إلى العالمية، وتوفير اعتماده داخل الدولة المصرية، بختم الكود الدولى 9999 بالتعاون مع بعض الدول المجاورة، وذلك بالتزامن مع إنشاء أول مصفاة للدهب بمرسي علم .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن ضرورة وضع محافظة البحر الأحمر على خريطة وزارة البترول والثروة المعدنية المستقبلية فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية كالذهب والمعادن المصاحبة له، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الششتاوي، أن الدولة بدات منذ أغسطس الماضي في دراسات الجدوي، وتم مخاطبة الشركات للتعاون معها في إنشاء شركة مصرية لاعتماد الذهب المصرى، مع إمكانية إحضار الذهب من الدول الشقيقة لتكريرة واعتمادة داخل مصر، موضحا أن الوزارة لديها خطة للاستغلال للثروات المعدنية وخاصة فى البحر الأحمر وغارب ومرسي علم، وتم إجراء مناقصة فى هذا الشأن واختيار الأفضل فيها على أساس القيمة المضافة .
من جانبه طالب النائب حمادة الجبلاوى كيل لجنة الطاقة، بجدول زمني وخريطة كاملة بأماكن الذهب للطرح على المستثمرين، متسألا هل وزارة البترول لديها معلومات عن أماكن التي يتم البحث فيها، حتي لانكرر أخطاء منح مايزيد على 80 كيلو متر، للبحث عن الذهب، وفى النهاية تترك للباحثين للبحث فيها بدون أساس مدروس .
الأمر الذي عقب عليه ” الششتاوي ” بتأكيده أنه قبل المناقصة الخاصة بالتنقيب عن الذهب قامت الوزارة بمسح جيولوجي، ولدينا باكدج كامل عن المساحات المتاحة، موضحا أن التعاقدات تتم بصورة استكشافية بمعني أن النسب لاتكون محددة، ويتم عمل حساب الريسك، بالإضافة إلى أن خطة التطوير محافظة البحر الاحمر لها منها نصيب الأسد 80 % من مشاريعنا في التعدين لمحافظة البحر الأحمر، وكذلك هناك خطه للنظر في مجمع الفوسفات الموجود منذ وجود الإنجليز، للاستفادة منه بعد التأكد من أهمية قيام صناعة في هذا المكان .
من جانبه طالب النائب عبدالناصر عطية، مقدم طلب الإحاطة بضرورة إعادة اكتشاف التنقيب عن الذهب في القصير ومرسي علم وسفاجا، وعمل مصنع لفصل الصخور ومصنع لرفع خام الفوسفات، حيث توجد ملايين الأطنان من النفايات وتحتاج إلى معالجة .
وطالب عطية بوضع جدول زمنى لهذه التساولات لإمكانية حلها واستغلال الأعمال الموجودة من أبناء المحافظة والقضاء علي ظاهرة البحث العشوائي عن الذهب، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
قال خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الدولة بصدد إنشاء أول شركة مصرية للاستفادة من موارد الذهب المصرى، لتحويل المحتوى المحلي إلى العالمية، وتوفير اعتماده داخل الدولة المصرية، بختم الكود الدولى 9999 بالتعاون مع بعض الدول المجاورة، وذلك بالتزامن مع إنشاء أول مصفاة للدهب بمرسي علم .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن ضرورة وضع محافظة البحر الأحمر على خريطة وزارة البترول والثروة المعدنية المستقبلية فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية كالذهب والمعادن المصاحبة له، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الششتاوي، أن الدولة بدات منذ أغسطس الماضي في دراسات الجدوي، وتم مخاطبة الشركات للتعاون معها في إنشاء شركة مصرية لاعتماد الذهب المصرى، مع إمكانية إحضار الذهب من الدول الشقيقة لتكريرة واعتمادة داخل مصر، موضحا أن الوزارة لديها خطة للاستغلال للثروات المعدنية وخاصة فى البحر الأحمر وغارب ومرسي علم، وتم إجراء مناقصة فى هذا الشأن واختيار الأفضل فيها على أساس القيمة المضافة .
من جانبه طالب النائب حمادة الجبلاوى كيل لجنة الطاقة، بجدول زمني وخريطة كاملة بأماكن الذهب للطرح على المستثمرين، متسألا هل وزارة البترول لديها معلومات عن أماكن التي يتم البحث فيها، حتي لانكرر أخطاء منح مايزيد على 80 كيلو متر، للبحث عن الذهب، وفى النهاية تترك للباحثين للبحث فيها بدون أساس مدروس .
الأمر الذي عقب عليه ” الششتاوي ” بتأكيده أنه قبل المناقصة الخاصة بالتنقيب عن الذهب قامت الوزارة بمسح جيولوجي، ولدينا باكدج كامل عن المساحات المتاحة، موضحا أن التعاقدات تتم بصورة استكشافية بمعني أن النسب لاتكون محددة، ويتم عمل حساب الريسك، بالإضافة إلى أن خطة التطوير محافظة البحر الاحمر لها منها نصيب الأسد 80 % من مشاريعنا في التعدين لمحافظة البحر الأحمر، وكذلك هناك خطه للنظر في مجمع الفوسفات الموجود منذ وجود الإنجليز، للاستفادة منه بعد التأكد من أهمية قيام صناعة في هذا المكان .
من جانبه طالب النائب عبدالناصر عطية، مقدم طلب الإحاطة بضرورة إعادة اكتشاف التنقيب عن الذهب في القصير ومرسي علم وسفاجا، وعمل مصنع لفصل الصخور ومصنع لرفع خام الفوسفات، حيث توجد ملايين الأطنان من النفايات وتحتاج إلى معالجة .
وطالب عطية بوضع جدول زمنى لهذه التساولات لإمكانية حلها واستغلال الأعمال الموجودة من أبناء المحافظة والقضاء علي ظاهرة البحث العشوائي عن الذهب، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
قال خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الدولة بصدد إنشاء أول شركة مصرية للاستفادة من موارد الذهب المصرى، لتحويل المحتوى المحلي إلى العالمية، وتوفير اعتماده داخل الدولة المصرية، بختم الكود الدولى 9999 بالتعاون مع بعض الدول المجاورة، وذلك بالتزامن مع إنشاء أول مصفاة للدهب بمرسي علم .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن ضرورة وضع محافظة البحر الأحمر على خريطة وزارة البترول والثروة المعدنية المستقبلية فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية كالذهب والمعادن المصاحبة له، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الششتاوي، أن الدولة بدات منذ أغسطس الماضي في دراسات الجدوي، وتم مخاطبة الشركات للتعاون معها في إنشاء شركة مصرية لاعتماد الذهب المصرى، مع إمكانية إحضار الذهب من الدول الشقيقة لتكريرة واعتمادة داخل مصر، موضحا أن الوزارة لديها خطة للاستغلال للثروات المعدنية وخاصة فى البحر الأحمر وغارب ومرسي علم، وتم إجراء مناقصة فى هذا الشأن واختيار الأفضل فيها على أساس القيمة المضافة .
من جانبه طالب النائب حمادة الجبلاوى كيل لجنة الطاقة، بجدول زمني وخريطة كاملة بأماكن الذهب للطرح على المستثمرين، متسألا هل وزارة البترول لديها معلومات عن أماكن التي يتم البحث فيها، حتي لانكرر أخطاء منح مايزيد على 80 كيلو متر، للبحث عن الذهب، وفى النهاية تترك للباحثين للبحث فيها بدون أساس مدروس .
الأمر الذي عقب عليه ” الششتاوي ” بتأكيده أنه قبل المناقصة الخاصة بالتنقيب عن الذهب قامت الوزارة بمسح جيولوجي، ولدينا باكدج كامل عن المساحات المتاحة، موضحا أن التعاقدات تتم بصورة استكشافية بمعني أن النسب لاتكون محددة، ويتم عمل حساب الريسك، بالإضافة إلى أن خطة التطوير محافظة البحر الاحمر لها منها نصيب الأسد 80 % من مشاريعنا في التعدين لمحافظة البحر الأحمر، وكذلك هناك خطه للنظر في مجمع الفوسفات الموجود منذ وجود الإنجليز، للاستفادة منه بعد التأكد من أهمية قيام صناعة في هذا المكان .
من جانبه طالب النائب عبدالناصر عطية، مقدم طلب الإحاطة بضرورة إعادة اكتشاف التنقيب عن الذهب في القصير ومرسي علم وسفاجا، وعمل مصنع لفصل الصخور ومصنع لرفع خام الفوسفات، حيث توجد ملايين الأطنان من النفايات وتحتاج إلى معالجة .
وطالب عطية بوضع جدول زمنى لهذه التساولات لإمكانية حلها واستغلال الأعمال الموجودة من أبناء المحافظة والقضاء علي ظاهرة البحث العشوائي عن الذهب، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
قال خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الدولة بصدد إنشاء أول شركة مصرية للاستفادة من موارد الذهب المصرى، لتحويل المحتوى المحلي إلى العالمية، وتوفير اعتماده داخل الدولة المصرية، بختم الكود الدولى 9999 بالتعاون مع بعض الدول المجاورة، وذلك بالتزامن مع إنشاء أول مصفاة للدهب بمرسي علم .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن ضرورة وضع محافظة البحر الأحمر على خريطة وزارة البترول والثروة المعدنية المستقبلية فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية كالذهب والمعادن المصاحبة له، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الششتاوي، أن الدولة بدات منذ أغسطس الماضي في دراسات الجدوي، وتم مخاطبة الشركات للتعاون معها في إنشاء شركة مصرية لاعتماد الذهب المصرى، مع إمكانية إحضار الذهب من الدول الشقيقة لتكريرة واعتمادة داخل مصر، موضحا أن الوزارة لديها خطة للاستغلال للثروات المعدنية وخاصة فى البحر الأحمر وغارب ومرسي علم، وتم إجراء مناقصة فى هذا الشأن واختيار الأفضل فيها على أساس القيمة المضافة .
من جانبه طالب النائب حمادة الجبلاوى كيل لجنة الطاقة، بجدول زمني وخريطة كاملة بأماكن الذهب للطرح على المستثمرين، متسألا هل وزارة البترول لديها معلومات عن أماكن التي يتم البحث فيها، حتي لانكرر أخطاء منح مايزيد على 80 كيلو متر، للبحث عن الذهب، وفى النهاية تترك للباحثين للبحث فيها بدون أساس مدروس .
الأمر الذي عقب عليه ” الششتاوي ” بتأكيده أنه قبل المناقصة الخاصة بالتنقيب عن الذهب قامت الوزارة بمسح جيولوجي، ولدينا باكدج كامل عن المساحات المتاحة، موضحا أن التعاقدات تتم بصورة استكشافية بمعني أن النسب لاتكون محددة، ويتم عمل حساب الريسك، بالإضافة إلى أن خطة التطوير محافظة البحر الاحمر لها منها نصيب الأسد 80 % من مشاريعنا في التعدين لمحافظة البحر الأحمر، وكذلك هناك خطه للنظر في مجمع الفوسفات الموجود منذ وجود الإنجليز، للاستفادة منه بعد التأكد من أهمية قيام صناعة في هذا المكان .
من جانبه طالب النائب عبدالناصر عطية، مقدم طلب الإحاطة بضرورة إعادة اكتشاف التنقيب عن الذهب في القصير ومرسي علم وسفاجا، وعمل مصنع لفصل الصخور ومصنع لرفع خام الفوسفات، حيث توجد ملايين الأطنان من النفايات وتحتاج إلى معالجة .
وطالب عطية بوضع جدول زمنى لهذه التساولات لإمكانية حلها واستغلال الأعمال الموجودة من أبناء المحافظة والقضاء علي ظاهرة البحث العشوائي عن الذهب، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
قال خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الدولة بصدد إنشاء أول شركة مصرية للاستفادة من موارد الذهب المصرى، لتحويل المحتوى المحلي إلى العالمية، وتوفير اعتماده داخل الدولة المصرية، بختم الكود الدولى 9999 بالتعاون مع بعض الدول المجاورة، وذلك بالتزامن مع إنشاء أول مصفاة للدهب بمرسي علم .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن ضرورة وضع محافظة البحر الأحمر على خريطة وزارة البترول والثروة المعدنية المستقبلية فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية كالذهب والمعادن المصاحبة له، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الششتاوي، أن الدولة بدات منذ أغسطس الماضي في دراسات الجدوي، وتم مخاطبة الشركات للتعاون معها في إنشاء شركة مصرية لاعتماد الذهب المصرى، مع إمكانية إحضار الذهب من الدول الشقيقة لتكريرة واعتمادة داخل مصر، موضحا أن الوزارة لديها خطة للاستغلال للثروات المعدنية وخاصة فى البحر الأحمر وغارب ومرسي علم، وتم إجراء مناقصة فى هذا الشأن واختيار الأفضل فيها على أساس القيمة المضافة .
من جانبه طالب النائب حمادة الجبلاوى كيل لجنة الطاقة، بجدول زمني وخريطة كاملة بأماكن الذهب للطرح على المستثمرين، متسألا هل وزارة البترول لديها معلومات عن أماكن التي يتم البحث فيها، حتي لانكرر أخطاء منح مايزيد على 80 كيلو متر، للبحث عن الذهب، وفى النهاية تترك للباحثين للبحث فيها بدون أساس مدروس .
الأمر الذي عقب عليه ” الششتاوي ” بتأكيده أنه قبل المناقصة الخاصة بالتنقيب عن الذهب قامت الوزارة بمسح جيولوجي، ولدينا باكدج كامل عن المساحات المتاحة، موضحا أن التعاقدات تتم بصورة استكشافية بمعني أن النسب لاتكون محددة، ويتم عمل حساب الريسك، بالإضافة إلى أن خطة التطوير محافظة البحر الاحمر لها منها نصيب الأسد 80 % من مشاريعنا في التعدين لمحافظة البحر الأحمر، وكذلك هناك خطه للنظر في مجمع الفوسفات الموجود منذ وجود الإنجليز، للاستفادة منه بعد التأكد من أهمية قيام صناعة في هذا المكان .
من جانبه طالب النائب عبدالناصر عطية، مقدم طلب الإحاطة بضرورة إعادة اكتشاف التنقيب عن الذهب في القصير ومرسي علم وسفاجا، وعمل مصنع لفصل الصخور ومصنع لرفع خام الفوسفات، حيث توجد ملايين الأطنان من النفايات وتحتاج إلى معالجة .
وطالب عطية بوضع جدول زمنى لهذه التساولات لإمكانية حلها واستغلال الأعمال الموجودة من أبناء المحافظة والقضاء علي ظاهرة البحث العشوائي عن الذهب، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
