وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة الصلب المدرع، مضيفاً أنه فور تلقي تلك التوجيهات بدأت وزارة الإنتاج الحربي من خلال (مصنع 100 الحربي) بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية العملاقة التي تعد من الشركات الرائدة فى استخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الصلب وذلك للتصنيع المشترك للصلب المدرع من منطلق إيمان القيادة السياسية بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن هذا المشروع يمثل إنجازاً كبيراً نظراً لأن الصلب المدرع يعتبر منتجاً استراتيجياً يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من عربات مدرعة ودبابات حيث واجهت الدولة المصرية بعض التحديات في فترات سابقة لاستيراد هذا المنتج، بالإضافة لارتفاع أسعاره، لذلك يعد قيام مصر باتخاذ خطوات جادة نحو توطين هذه الصناعة هو حدث ضخم فمن خلاله سيتم الاكتفاء ذاتياً من الصلب المدرع المنتج بأكثر من سُمك ونتفادى أي حظر على توريده قد يُفرض من جانب الجهات الخارجية المنتجة له، كما يحقق وفرا للعملة الحرة التي كانت تستخدم لاستيراده من الخارج، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تطمح إلى تصديره للخارج وفتح أسواق جديدة إقليمية وعالمية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشدداً على أن صناعة الصلب المدرع هي صناعة تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأن حرص الدولة المصرية على إنتاجه يأتي في ضوء الحرص على امتلاك القدرة لأن من يمتلك مفاتيح القدرة والقوة هو القادر على صنع السلام، لافتاً إلى أن ظهور هذا المشروع إلى النور كان تحدياً حقيقياً ولم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد جهد مضني من مختلف المعنيين بتنفيذ المشروع.
وأكد الوزير “مرسي” على أن التحديات الكبرى التى نتجت عن جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات الصناعية والاقتصاديات العالمية، كما أثرت على الأسعار، إلا أن تأثيراتها على القطاعات الصناعية في مصر تم العمل على احتوائها بفضل الإصلاحات التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 والتى ساهمت فى الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على تلك القطاعات، بل وسطرت الدولة المصرية قصص نجاح خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة.
فيما أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربي هي الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر وتذخر بآلاف من المهندسين والكوادر ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف المجالات إلى جانب امتلاكها لإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متميزة ومعامل وماكينات تضاهي أحدث الماكينات والمعدات حول العالم، مشيراً إلى حرص الوزارة على تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن القومي.
وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة الصلب المدرع، مضيفاً أنه فور تلقي تلك التوجيهات بدأت وزارة الإنتاج الحربي من خلال (مصنع 100 الحربي) بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية العملاقة التي تعد من الشركات الرائدة فى استخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الصلب وذلك للتصنيع المشترك للصلب المدرع من منطلق إيمان القيادة السياسية بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن هذا المشروع يمثل إنجازاً كبيراً نظراً لأن الصلب المدرع يعتبر منتجاً استراتيجياً يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من عربات مدرعة ودبابات حيث واجهت الدولة المصرية بعض التحديات في فترات سابقة لاستيراد هذا المنتج، بالإضافة لارتفاع أسعاره، لذلك يعد قيام مصر باتخاذ خطوات جادة نحو توطين هذه الصناعة هو حدث ضخم فمن خلاله سيتم الاكتفاء ذاتياً من الصلب المدرع المنتج بأكثر من سُمك ونتفادى أي حظر على توريده قد يُفرض من جانب الجهات الخارجية المنتجة له، كما يحقق وفرا للعملة الحرة التي كانت تستخدم لاستيراده من الخارج، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تطمح إلى تصديره للخارج وفتح أسواق جديدة إقليمية وعالمية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشدداً على أن صناعة الصلب المدرع هي صناعة تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأن حرص الدولة المصرية على إنتاجه يأتي في ضوء الحرص على امتلاك القدرة لأن من يمتلك مفاتيح القدرة والقوة هو القادر على صنع السلام، لافتاً إلى أن ظهور هذا المشروع إلى النور كان تحدياً حقيقياً ولم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد جهد مضني من مختلف المعنيين بتنفيذ المشروع.
وأكد الوزير “مرسي” على أن التحديات الكبرى التى نتجت عن جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات الصناعية والاقتصاديات العالمية، كما أثرت على الأسعار، إلا أن تأثيراتها على القطاعات الصناعية في مصر تم العمل على احتوائها بفضل الإصلاحات التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 والتى ساهمت فى الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على تلك القطاعات، بل وسطرت الدولة المصرية قصص نجاح خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة.
فيما أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربي هي الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر وتذخر بآلاف من المهندسين والكوادر ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف المجالات إلى جانب امتلاكها لإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متميزة ومعامل وماكينات تضاهي أحدث الماكينات والمعدات حول العالم، مشيراً إلى حرص الوزارة على تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن القومي.
