وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل وزارة الدفاع، ورئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى جانب ثلاثة من المصدرين، واثنين من ذوى الخبرة فى نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء من غير أعضائه، أو من المتخصصين، ويكون رئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة مقرراً للمجلس، ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تعرض الدراسة على المجلس للنظر فى اعتمادها.
يهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التى تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، وكذا وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التى تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة مدى التزام أجهزة الدولة بتنفيذها، فضلاً عن استعراض الفرص التصديرية المتاحة فى الأسواق التصديرية الحالية والاسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية فى سلاسل التوريد العالمية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “مترو الإسكندرية” بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.
ويهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الاسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.
وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسئولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصرف دعم فى حدود المعتمد والمتاح لمشروع جامعة مصر للمعلوماتية، فى العام المالى 2021/2022، وذلك لسد عجز المصروفات التشغيلية واستكمال التجهيزات للعام الاكاديمى 2021/2022.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية بجميع ملحقاته بميناء الإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة (نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة)؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2022 .
