استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، جهود الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعى، كذلك الوضع الراهن لمشكلة، وتم استعراض تقريرا تناول مقارنة لبيانات المسح القومى الشامل للتعاطى والإدمان التى تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية، أوضحت البيانات أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضًا فى نسب التعاطى والادمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التى تم رصدها عام2015، كذلك تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات(2020-2015)، والتى اعتمدها مجلس الوزراء فى مايو 2015، وشارك فى تنفيذها 11 وزارة معنية بالإضافة إلى إعداد مشروع الخطة الوطنية “2026 -2022 “برؤية موحدة “لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة “بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، وقد وافق رئيس الجمهورية على الخطة وجارى الإعداد لإطلاقها، كما تم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان (2026-2022) بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ لاستعراض مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى خفض الطلب على المخدرات، بحضور ممثلى الصندوق.
وفيما يتعلق بالتشريعات فانه تم إعداد مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، وافق عليه مجلس النواب فى مايو 2021، وتم اعتماده من السيد رئيس الجمهورية ويهدف إلى حماية أرواح الأبرياء وفصل الموظف متعاطى المخدرات، و أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجانًا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما فى حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون كذلك المشاركة فى تعديل نصوص قانون المرور فيما يتعلق بجرائم القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات، وتم إصداره 2018.
وفيما يتعلق بالخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان تم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض إدمان” جديد ومتابعة ” سنويا مجانا وفى سرية تامة من خلال 28 مركزا علاجيا بـ 17 محافظة حتى الآن، حيث زادت عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن بعدما كانت 12 مركزا علاجيا فقط فى 7 محافظات عام 2014، كما انه من المقرر افتتاح مركزين جدد خلال عام 2022 ليصل إجمالى عدد المراكز العلاجية إلى 30 مركزا بنهاية العام الجارى.
كما خضع 448 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعى، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 1.7% بعدما كانت 8% فى بداية بدء الحملات فى مارس 2019، حيث يتم التركيز على المرافق الحيوية كما تم الكشف على 18 ألف سائق حافلات مدرسية خلال الثلاث سنوات الماضية وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية إلى 1.8% بعدما كانت 12 % منهم 10500 سائق خلال 2021 بنسبه تعاطى 1.1% بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كذلك الكشف على 90 ألف سائق على الطرق السريعة بجميع المحافظات خلال عام 2021، بالتعاون بالتعاون مع وزارتى الداخلية والصحة.
كذلك تم تنفيذ برنامج “اختار حياتك “لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنـوياَ بمتوسط استهداف 200 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية سنويا، كذلك تنفيذ برامج التوعية داخل ” 750 مركز شباب و23 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و81 معهد متوسط وعالى على مدار 2021، مع إعداد 40معسكر شبابى، كما قام الصندوق بإنشاء رابطة تضم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية وتدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان ويتم شرح آليات عمل الخط الساخن “16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان.
كما تم إنتاج 8 مراحل من الحملة الإعلامية” أنت أقوى من المخدرات “بمشاركة كابتن محمد صلاح، والرائد أحمد عبد اللطيف، ضابط بقوات الصاعقة المصرية، والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه بإجمالى مشاهدات 162 مليون على وسائط التواصل الاجتماعى، ووصل عدد المشاركين بالصفحة الرسمية للصندوق على الفيسبوك 2 مليون مشترك(85% منهم دون سن 35 عام) وكذلك تدشين حملة إعلامية بعنوان المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش خلال رمضان 2021 وحققت 33 مليون مشاهدة على وسائط التواصل الاجتماعى وساهمت الحملة فى زيادة الاتصالات على الخط الساخن 400%.
وفى إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة “بديلة العشوائيات. فانه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بالمناطق المطورة ” بديلة العشوائيات ” “حى الأسمرات والمحروسة وحدائق اكتوبر، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد ” وكذلك المناطق التى سيتم تطويرها مثل ” صبحى حسين، واسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية ” وتم تنفيذ أكثر من 137 الف زيارة منزلية للأسر فى هذه المناطق للتوعية بأضرار المخدرات كما تم افتتاح 5 عيادات للصندوق فى هذه المناطق واستقبلت (8238) مريضا “جديد ومتابعة” وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة كذلك تنفيذ البرامج التوعوية فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”.
وتم تنفيذ 40 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات وكيفية وقاية الشباب من الإدمان
وفى إطار دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، أطلق الصندوق مبادرة ” بداية جديدة “، لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى وبلغ إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعى ما يقرب من 5 ملايين و500 ألف جنيه حتى الآن، كما تم تدريب 8 آلاف متعافى من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ بمجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان وكذلك تأهيل المتعافين وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل فى إطار إعادة دمجهم فى المجتمع وتمكينهم اقتصاديا.
