نجح قانون رقم 5 لسنة 2010 ، حول تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفقاً لآخر تعديل صادر في 2017، في التصدي لجرائم تجارة الأعضاء، حيث أغلق التشريع الباب أمام كافة سبل التلاعب والمراوغة للتحايل على مواد القانون، للقيام بهذه العمليات، من خلال إدراج مواد حاسمة حددت بكل دقة الحالات التي يجوز بها هذه العمليات والتي تستهدف بالمقام الأول إنقاذ المرضى.
ومن أهم المواد التي تسهم في التصدي لجرائم تجارة الأعضاء:
1.يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا.
2. اشترط القانون على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل.
3. اشترط القانون أيضا وجود عقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
4. يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
5. يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
