أعلنت لجنة التعويضات في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الشركات، والحكومات، والأفراد، الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها العام 1990.
وكانت اللجنة التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الاحتلال الذي دام 7 أشهر، وهزيمة قوات صدام حسين بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج، قد تلقت جزءًا من عوائد مبيعات النفط، واختلفت النسبة على مدى الثلاثين عامًا، وكانت في الآونة الأخيرة 3%.
وتلقت اللجنة إجمالًا حوالي 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن لجنة التعويضات وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصول أصحابها على 52.4 مليون دولار.
وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 14.7 مليار دولار وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط.
وتم تعليق المدفوعات، بين أكتوبر 2014، وأبريل 2018، بسبب المشكلات التي تعرضت لها الحكومة فيما يتعلق بالأمن والميزانية خلال قتالها ضد تنظيم ”داعش“ المتشدد.
وقالت لجنة التعويضات، ومقرها جنيف، في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها، إنه “مع السداد النهائي للتعويضات، في 13 يناير 2022، تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل”، مضيفة أن “حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع أصحاب الطلبات الذين وافقت اللجنة على تعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت.”
