رشح الموقع الأمريكي “بيزنس إنسايدر” مصر ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الإفريقية، حيث ضمت قائمة “الموقع الأمريكي”، مصر، إلى جانب دول نيجيريا، وجنوب إفريقيا، والجزائر، والمغرب، وكينيا، وإثيوبيا، وغانا، وأنجولا، وكوت ديفوار.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث يسعى المركز باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية إلى رصد كافة المؤشرات والتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري في المجالات المختلفة، وتعد هذه المؤشرات دليل على مدى التطور الذي وصلته مسيرة التنمية المصرية ومن مؤسسات دولية تتسم بالمصداقية والشفافية.
وذكر تقرير الموقع الأمريكي، أن مصر قد ارتفع معدل نمو اقتصادها بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021- 2022، وذلك حسب آخر الإحصاءات التي نشرتها وكالة “رويترز” للأنباء، مؤكداً أن تلك الإحصاءات توضح أيضًا أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021، حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار.
وأشار التقرير أنه بالرغم من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس “كورونا”، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق نموًا في عام 2021، بفضل تمتع البلاد باقتصاد متنوع يعتمد على صادرات الوقود الأحفوري والأنشطة الزراعية والسياحية، واصفًا الاقتصاد المصري بأنه “اقتصاد مثالي للمستثمرين”.
ويذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ عام 2016، قد دعم البلاد في مواجهة آثار جائحة “كورونا”، واستطاعت أن تحتل المركز الثالث بين أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المصري من حوالي 362 مليار دولار في العام المالي 2020/ 2021، إلى حوالي 394 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.
ولفت التقرير الانتباه، إلى أهمية السياسات الحكومية المرنة التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مستشهدًا بقيام الحكومة المصرية بتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتسهيل نمو الاستثمار الخاص في البلاد.
كان تقرير الاستثمار العالمي عن عام 2020، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، قد أكد أن مصر حافظت على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الثالث على التوالي بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر قد تضاعفت من 4.6 مليارات دولار عام 2014، إلى حوالي 9 مليارات دولار عام 2019 قبل انتشار الجائحة.
