خلال افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.. مسؤولو الأمم المتحدة يشيدون بجهود مصر لتحقيق الأجندة الأممية في هذا الشأن

هناء السيد

أشاد مسؤولو الامم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية بالجهود المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وردت في أجندة الأمم المتحدة 2030، رغم ظروف جائحة كورونا.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحة للنسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة التي انطلقت اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية.
وأكدت الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الأسكو” أن الشراكة بين الأمم المتحدة وخاصة الأسكو والجامعة العربية هي ركن أساسي في تقديم خدماتها لشعوب المنطقة العربية، ودعمها لجهود تحقيق الازدهار لكل مواطن.
وقالت إن هذه الشراكة باتت ضرورة حتمية لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا في الدول العربية، تعاف يهيئ الظروف المؤدية للابتكار، تعاف يعزز مناعة المنطقة تجاه أزمات المستقبل.
وشددة على ضرورة التعامل مع حالة اللا مساواة المستشرية في المنطقة، مشيرة إلى أنه في المنطقة العربية دول تجاوز معدل التلقيح ضد كورونا فيها 90 % بينما بالكاد يبلغ المعدل في اليمن 2 %.
وتساءلت كيف لنا نتعافي ونحن نواجه هذا الكم الهائل من اللامساواة والهشاشة، كيف نبني اقتصادات مستدامة، وخدماتنا قاصرة.
وأشارت إلى أن الأسكو رصد مبادرات جديرة بالثناء من حكومات المنطقة في الاستجابة للجائحة، كما رصدت جهوداً غير مسبوقة على مستوى التنسيق بين الوزارات والهيئات.
وقالت إنه لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي يجب أن نعمل يداً بيد وأن يكون عملنا ممنهجاً، مشددة على أهمية الإنفاق الذكي نظراً لارتفاع ديون المنطقة بشكل غير مسبوق.
وأكدت أهمية تحسين وفرة المعلومات في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها التعامل مع الجائجة، مشيرة إلى أن رسالة “الإسكو” أنه لا يمكن العمل دون إحصاءات وبيانات مصنفة.
وقالت إن الأسكو تعمل مع 15 دولة عربية لتسهيل الوصول لبيانات التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الفئات الأكثر ضعفاً قبل الجائحة هي الأكثر ضعفاً والأكثر تضرراً بعد الجائحة.
وشددت على أهمية تشجيع الابتكار، ودفع الشباب لدور قيادي، وتعزيز مراكز الأبحاث، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة الأزمات المزمنة.
ودعت إلى تحقيق تحول مجتمعي يقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن المجتمعي، بهدف دمج الفئات المهمشة، وتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير البرامج التي تخلق فرص عمل دائمة ولا تركز على الاعتماد على المساعدات المالية، مشيرة إلى أهمية إعادة الربط بين الأغنياء والفقراء، عبر الصناديق الوطنية للتضامن المجتمعي.
من جانبها، قالت آيات سليمان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها فرصة هامة من تسريع وتيرة التكيف مع تغير المناخ واعتناق عدد من الحلول الخضراء، وإلا سيكون هناك مشكلات وتحديات تؤثر على الصحة العامة والازدهار في المنطقة.
وأضافت “يجب علينا أن نتصور طريقة للتعافي الأخضر من أجل التمكن من الاستجابة للأزمات المستقبلية.
وأشارت إلى أن الجائحة أدت إلى تعزيز الفقر في المنطقة، واجهت عدد من الأزمات الاقتصادية، التي أدت إلى زيادة البطالة.
ووجهت التهنئة إلى مصر لاستضافتها لقمة المناخ نهاية العام الجاري، الإمارات العربية المتحدة التي تستضيفها العام القاد.
وقالت إن هذه فرصة مواتية مصر للاطلاع بدورها القيادي في مجال مكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن هناك أدلة على أن التغير المناخي سيتواجد لفترة طويلة وسيؤثر على المجتمعات.
وأضافت أن منطقة البحر المتوسط سوف تشهد تراجعاً في الأمطار، وسيرتفع مستوى البحر بمعدلات كبير، وسيؤدي التلوث بيئي إلى خسارة 3 % من الناتج المحلي على مستوى العالم، ومصادر المياه تتأثر بتتغير المناخ، مما سيؤدي إلى التأثير السلبي على قدرة الأشخاص والمجتمعات على الاستجابة لتغير المناخ.
ودعت إلى تبني خطة عمل خضراء وشاملة للجميع، مشيرة إلى أنه في عام 2050 من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المنطقة، ونحتاج إلى 300 مليون وظيفة لملاحقة النمو السكاني، وحلول التنمية الخضاراء توفر وظائف لشباب الغد، مؤكدة أن التوجه للمصادر الجديدة من الطاقة يقلل الكربون، ويحقق مزايا اجتماعية واقتصادية.
وأشارت إلى أن الطاقة الجديدة يمكن أن توفر للعالم أكثر 2 مليار وظيفة، خلال السنوات القادمة، وفي المغرب على سبيل المثال تعمل البلاد خلال السنوات الثلاثين لقادمة على خلق مليون وظيفة في مجال الطاقة الجديدة.
وأوضحت أن التحول للتكنولوجيا الخضراء قد يؤدي لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية واستهلاك مياه أقل، مشيرة إلى أن عدم معالجة المياه يؤثر على الصحة العامة ويضيع فرص قائمة.
وقالت إنه آن الآوان لتحسين خبرات المرأة والشباب وأن يستفيدوا من التكنولوجيا الخضراء وذلك من خلال عمليات التدريب.
وشددت على أن النهج الأخضر الشامل سيساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للخروج من الجائحة والتقدم نحو المستقبل، مشيرة إلى أن البنك الدولي أطلق برنامج المستقبل الأخضر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت “إننا نركز على تحويل الاقتصاد نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة وتغير المناخ والجائحة هي اهم تحديات تواجهها منطقتنا.
وأكدت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أن التعاون من أجل مواجهة التهديات المشتركة أمر أساسي في رؤية الأمم المتحدة.
وقالت إن عمق تعاوننا مشجع للغاية ووهو يبدأ من العمل معا من أجل الفئات المهمشة مثل المهاجرين وغيرهم.
وأضافت أنه بعد 6 سنوات من إطلاق أجندة التنمية العالمية في عام 2015 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا يزال هناك حالة من عدم التيقن والتحديات غير مسبوقة اقتصادياً وتحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تعرض لإبطاء ملحوظ، ونجد صعوبة في تحقيق أهداف اتنمية التي لا يتخلف فيها أي بلد عن الركب، مشيرة إلى عدم المساواة والتوزيع غير العادل للقاحات كورونا.
وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة حث المجتمع الدولي أن يدخلا في حالة طوارئ لمكافحة جائحة كورونا وإصلاح النظام المالي العالمي من أجل ضمان التعافي العادل، ووضع الإنسانية في قلب التكنولوجيا.
وشددت على الحاجة العادلة لحماية الكرة الأرضية، مشيرة إلى أن التغير المناخي هو جزء لا يتجزاً من أجندة الأمم المتحدة، أن نصل إلى صفر إبنعاثات بحلول 2050.
وقال إن قمة المناخ التي تعقد هذا العام في مصر تشكل فرصة لتقوم بدورها كدولة رائدة في مجال العمال المناخي، مشيرة إلى أن الوكلات الأممية دخلت في شراكات مع الحكومة المصرية لتعزيز صمودها المناخي.
وقالت إن التعافي المشترك يتم من خلال ضمان استدامة التمويل، مشددة في هذا الصدد إلى أهمية موضوع النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يتناول عملية تمويل التنمية المستدامة.
وقالت إنه على المستوى العالمي، ليس هناك تعاف متساو، فمتوسط نصيب الفرد في أوروبا وأمريكا الشمالية، عاد بشكل كامل إلى مستوى ما قبل الجائحة أو سيعود بحلول هذا العام، بينما يتأخر التعافي لمستويات ما قبل الجائحة في العديد من الدول خاصة في الدول الفقيرة، مشيرة إلى أن بعض الدول لديها قدرات على تمويل التوسع الاقتصادي ولكن هناك دولة ليس لديها هذه القدرة.
وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى مساعدة دولية وطنية لكل نصل لصفر إنبعاثات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن الكثير من الدول بنت أطر تنمية مستدامة، مؤكدة أن الأمم المتحدة فخورو بدخولها شراكة مع مصر في وضع إطار مستدام لتمويل التنمية المستدامة، وضع أطر تستهدف الحماية الاجتماعية والتعليم، من بينها أن تكون الموازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
وأضافت إن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون بشمل أٌقوى مع جامعة الدول العربية للاستفادة من كل الفرص أمام دول المنطقة.
وقال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي قدم 66.8 مليار مساعدات لدول العالم في عام 2020، وقام بإطلاق الأطر الوطنية لتمويل التنمية مع عدد من الدول، ومصر واحدة من هذه الدول المستفيدة من ذلك.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسستثمر في التحول الأخضر، مشيراً إلى أن الإتحاد الأوروبي يدعم الاستخدام الأمثل للمياه المدن المستدامة القادرة على الصمود.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم من آثار التعامل مع الأزمات مثل توفير المياه في الأردن للمجتمعات المستضيفة للاجئين.
وشدد على أنه يجب التعامل مع الحروب والصراعات، في المنطقة والتي تقوض إمكانية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي يشجع كثير من شبكات الطاقة المتجددة التي توفر طاقة أرخص وأنظف.