وأوضحت المحكمة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القرار يأتي استنادا لأحكام المادتين (93/ ثانيا، و94) من دستور العراق لعام 2005.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد خاطب، الثلاثاء الماضي المحكمة الاتحادية العليا بشأن الفراغ الدستوري، عقب فشل عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد.. وقال برهم صالح: إنه “نظرًا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس في جلسته أمس، نرجو من المحكمة تفسير المادة (72/ ثانية)، حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور”.
وذكرت المحكمة أنه وفقا لأحكام الدستور العراقي: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية حال عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الخلو.. وبناء عليه تجد المحكمة الاتحادية أن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد رغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قضت فى وقت سابق اليوم: بإلغاء ترشح هوشيار زيباري يأتي لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.. وأكدت عدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور العراق لعام 2005.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أعلن إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 8 فبراير الجاري، عقب تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانوني لعقدها، وبعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا مؤقتا بإيقاف المرشح للمنصب هوشيار زيباري.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقى أعلنت، يوم 31 يناير الماضي، أسماء المرشحين الـ25 إلى منصب رئاسة الجمهورية فى العراق، ومن بينهم الرئيس العراقى الحالى برهم صالح ووزير الخارجية العراقى الأسبق هوشيار زيبارى.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القرار يأتي استنادا لأحكام المادتين (93/ ثانيا، و94) من دستور العراق لعام 2005.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد خاطب، الثلاثاء الماضي المحكمة الاتحادية العليا بشأن الفراغ الدستوري، عقب فشل عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد.. وقال برهم صالح: إنه “نظرًا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس في جلسته أمس، نرجو من المحكمة تفسير المادة (72/ ثانية)، حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور”.
وذكرت المحكمة أنه وفقا لأحكام الدستور العراقي: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية حال عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الخلو.. وبناء عليه تجد المحكمة الاتحادية أن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد رغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قضت فى وقت سابق اليوم: بإلغاء ترشح هوشيار زيباري يأتي لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.. وأكدت عدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور العراق لعام 2005.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أعلن إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 8 فبراير الجاري، عقب تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانوني لعقدها، وبعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا مؤقتا بإيقاف المرشح للمنصب هوشيار زيباري.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقى أعلنت، يوم 31 يناير الماضي، أسماء المرشحين الـ25 إلى منصب رئاسة الجمهورية فى العراق، ومن بينهم الرئيس العراقى الحالى برهم صالح ووزير الخارجية العراقى الأسبق هوشيار زيبارى.
