عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية.
وتطرق وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء.
وأشار الوزير، إلى أن مسئولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم.
وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب.
