هناء السيد
أكد المستشار جابر صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن العراق حقق تقدماً في مجال حقوق الإنسان لا يمكن إنكاره، رغم التحديات التي واجهتها.
جاء ذلك ختام الدورة الـ19 للجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق” التي ناقشت التقرير الدوري الثاني للعراق حول حالة حقوق الإنسان لديه.
وقال المستشار جابر صالح المري إن ، تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو هدف مشترك للجنة والدول العربية.
وأضاف أنه دارت نقاشات معمقة وصريحة من الجانبين، وطرحنا أسلة على وفد العراق، وبعض هذه الأسئلة بالتوصيات الصادرة في التقرير الدوري الأول للعراق، ووجدنا رحابة الصدر من جانب وفد العراق، كما زودنا بمعلومات وافية.
وقال إن اللجنة سوف تواصل مناقشة ردود دولة العراق، ثم تقوم بإصدار التوصيىات م خلال شهر من اليوم، كما ستحدد موعد التقرير الدوري الثالث.
وأشار المري إلى أن عدد الدول المنضمة للميثاق 16 دولة وهناك ست دول عربية لم تنضم للميثاق بعد، وهناك تحرك من قبل جامعة الدول العربية ولجنة الميثاق تجاه مندوبيات هذا الدول وحثها للإنضمام للميثاق.
وأشار إلى أن لجنة الميثاق تحث الدول المنضمة على مراعاة حقوق الإنسان في مجال الحرية والمساواة والتعليم والصحة وكافة المجالات.
من جانبه قال أحمد عبد الكريم المعيني المستشار في مجلس الدولة رئيس وفد العراق إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان “لجنة الميثاق”.
وأوضح أن الحكومة العراقية حرصت في ظل الطروف التي تمر بها البلاد على إرسال هذا التقرير في موعده المحدد، مشيرا إلى سعي العراق الدؤوب لتطوير ثقافة حقوق الإنسان في العراق.
وقال إن الإجابات المقدمة من الوفد العراقي، والتوصيات الصادرة من اللجنة، ستكون أساس في إعداد التقرير الدوري الثالث للعراق، مشيرا إلى أن العراق سوف يقدم المزيد من الردود الردود الوافية المدعومة بالوثائق.
وأضاف أن العراق عمل منذ عام 2005 بعد استحداث وزارة الحقوق الإنسان في العراق، على ترسيخ عمل حقوق الإنسان، ولدى العاملين بوزارة الدفاع والداخلية.
وأردف قائلاً “أثناء الظروف التي مر بها العراق خلال فترة مكافحة الإرهاب كان هناك عمل دؤوب لتأكيد تمسك قوى الأمن الداخلي والجيش التمسك بمعايير حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية ببغداد في مجال حقوق الإنسان وهناك ممثل لحكومة كردستان في الوفد العراقي، مشيرا إلى أن هناك ممثلية لإقليم كردستان في الأمانة العامة لرئاسة الحكومة العراقية، للتنسيق بين الجانبين.
وأشار إلى أن ملاحظات التي تقدم بها خبراء لجنة حقوق الإنسان العربية، تتعلق بالتربية والتعليم الصحة ومسائل منح الجنسية ، ومعايير حقوق الإنسان في كل هذه المجالات، وتم الإجابة على هذه التساؤلات، كما نقلنا ردوداً من الجهات القطاعية في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.
وشدد على أن حكومة العراق تسعى لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في كافة المجالات، حيث تجرى التوعية في مجال حقوق الإنسان منذ بداية المراحل الدراسية، وكذلك في كليات الجيش والشرطة، كما بدأ يعاد النظر التشريعات التي صدرت في ظل النظام السابق.
مشيرا إلى ان العراق، بعد 2003 انضم لكثير من الاتفاقيات الدولية التي تعني بموضوع حقوق الإنسان.
