عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، موجها بأن تبدأ إجراءات التخصيص أول مارس المقبل؛ تمهيدا لدفع المقدمات ثم تسليم الوحدات للمستحقين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تتضمن عقود استلام الوحدات شروطا وقيودا محددة تمنع التصرف في هذه الوحدات، سواء بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط، مؤكدا أن الدولة تدعم هذه الوحدات بشكل كبير، ولن يُسمح بوصول هذه الوحدات المدعومة لغير مستحقيها، أو عدم استغلالها.
وخلال الاجتماع، عرضت مي عبدالحميد شروط ومحددات وآليات تخصيص الوحدات للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في مدينة بدر، مشيرة إلى أنه تم تحديد أولويات المستحقين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم خلال أيام التواصل مع المستحقين لبدء إجراءات التخصيص.
