أكد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات في إطار الاحتياجات جديدة في كافة مناحي الحياة.. تعليم وصحة والمواد الغذائية وغيرها، متابعا: “نحن أمام حجم هائل نتوقف عنده ونجابه كل سنة ونحن نضع الموازنة”.
وأضاف مدبولى، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نعمل حاليا على الموازمة الجديدة للعام المالي العام، متابعا: “اتناقش مع الزملاء الوزراء، لنرصد حجم الاحتياجات الجديدة، بنواجه بحجم أرقام حتى قدرات الدول المتقدمة لا تقدر على مجابهة هذه الأرقام.. الزيادة الطبيعية لمصر مليون ونصف.. وهو الفارق بين المواليد والوفيات.. الاحتياجات قد ايه.. وانا هقول مثال الزيادة السكانية دي بنتكلم على 1.5 مليون تلميذ.. عاوزين مدرسة والفصل تعليمي من 30 إلى 40 طالبا.. يبقى أنا كدولة محتاج 40 ألف فصل جديد لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، 20 فصل يعنى المدرسة الواحدة لو فيها 20 فصل تتكلف 10 مليون جينه، وانا محتاج 40 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية، يعنى 20 مليار جنيه لبناء الفصول كل عام بخلاف تعيين المدرسين والفنيين والعمال داخل هذه المدارس وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة”.
وتابع رئيس الوزراء: “عندنا تراكمات قد ايه.. عندنا حوالى 200 ألف فصل من الفترات السابقة.. وبنشتغل بكل قدرات الدولة الهائلة لتخفيض هذه الفجوة.. وإذا كنا قادرين على هذا الكلام بالامكانيات الكبيرة والدفع المستمر والمتابعة من الرئيس السيسي.. طب اعمل ايه في الجديد.. كل سنة مطلوب منى اعمله كل سنة لمواجهة الزيادة السكانية.. ونفس الكلام على الصحة.. كل سنة مطالب مني حجم مستشفيات كدولة تضاف للإمكانيات والقدرات.. ومش فقط مباني.. بنية أساسية وعنصر بشري يقوم على هذه الخدمات.
ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
