تحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مثل قضية المياه والأمن الغذائي، قائلا: “في عام 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة.. وفي شهر مارس طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هكون 103 ملايين نسمة.. يعني فيه زيادة 5 أضعاف.. نصيب كمية المياه التي تصل إلينا ثابتة.. ولما كنا عدد سكانا 55 مليون نسمة.. وصلنا لمرحلة الفقر المائي.. وحصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب مع بعض الموارد الأخرى تصل إلى 60-62 مليار متر مكعب.
وأضاف خلال كلمته في إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تعرف الفقر المائي أنه نصيب الفرد ألف متر مكعب في السنة.. مصر لما وصل عدد سكانها 60 مليون بدأنا الدخول في الفقر المائى.. ولما بقينا النهاردة 103 مليون نسمة.. تراجع نصيب الفرد من المياه بما يساوى 550 إلى 558 متر مكعب فقط أي ما يساوى نصف معدل الفقر.. إذا كنا النهاردة مع هذا الدعم الهائل من كافة مؤسسات الدولة.. وتوجيهات الرئيس السيسي وتنفيذ المشروعات وتحلية المياه والاستفادة من كل نقطة مياه.. وتطهير البحيرات وتطبين الترع.. لتحقيق اقصى استفادة من الموارد المائية.. نتخيل مع بعض استمرار نفس المعدل.. كيف سيكون الحال كمان 20 سنة.. لا يوجد بديل سوى التوسع في تحليه مياه البحر.. بديل شديد التعقيد.. وتكاليفه كبيرة.. وبالكاد نقدر نوفر مياه شرب.. ده تحدي كدولة وكلنا كمواطنين نتقوف.. بنسارع الزمن لتعويض ما فات.. كيف سكون المستقبل كمان 20 سنة.. 150 مليون بعد 20 سنة.. كيف العبء الكبير.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: “دائما ينظر إلى هذا الموضوع من منظور ثقافى ودينى.. والعنصر البشرى عنصر إيجابى.. والموضوع ليس عدد.. جوده العنصر البشرى.. هل العنصر البشرى على أعلى مستوى من التعلم والوعي والثقافة والخدمة.. وهل قادر على الحصول على الخدمات.. رغم الجهود الهائلة.. الموضوع أرقام.. موارد طبيعية قصاد النمو السكاني.. وهذا الموضوع أكده الدستور في المادة 41 برنامج المدار وتنمية العنصر البشرى”.
ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
