تواجه الدولة جريمة تعاطى المخدرات بين الموظفين بالعديد من العقوبات المغلظة التي تصل إلى الحبس والغرامة، ووفقا للقانون هناك عقوبات يجرى تطبيقها على المتسترين على الموظف متعاطى المخدرات وهى:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
حددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون، وهي كالتالي:
1 – وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2- الوزارات.
3- المصالح والأجهزة الحكومية.
4- وحدات الإدارة المحلية.
5- الهيئات العامة.
6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
7- شركات القطاع العام.
8- شركات قطاع الأعمال العام.
9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.
10- الشركات التابعة للدولة.
11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.
12- دور الرعاية.
13- أماكن الإيواء.
14- الملاجئ.
15- دور الإيداع والتأهيل.
16- دور الحضانة.
17- المدارس.
18- المستشفيات الخاصة.
تواجه الدولة جريمة تعاطى المخدرات بين الموظفين بالعديد من العقوبات المغلظة التي تصل إلى الحبس والغرامة، ووفقا للقانون هناك عقوبات يجرى تطبيقها على المتسترين على الموظف متعاطى المخدرات وهى:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
حددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون، وهي كالتالي:
1 – وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2- الوزارات.
3- المصالح والأجهزة الحكومية.
4- وحدات الإدارة المحلية.
5- الهيئات العامة.
6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
7- شركات القطاع العام.
8- شركات قطاع الأعمال العام.
9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.
10- الشركات التابعة للدولة.
11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.
12- دور الرعاية.
13- أماكن الإيواء.
14- الملاجئ.
15- دور الإيداع والتأهيل.
16- دور الحضانة.
17- المدارس.
18- المستشفيات الخاصة.
تواجه الدولة جريمة تعاطى المخدرات بين الموظفين بالعديد من العقوبات المغلظة التي تصل إلى الحبس والغرامة، ووفقا للقانون هناك عقوبات يجرى تطبيقها على المتسترين على الموظف متعاطى المخدرات وهى:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
حددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون، وهي كالتالي:
1 – وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2- الوزارات.
3- المصالح والأجهزة الحكومية.
4- وحدات الإدارة المحلية.
5- الهيئات العامة.
6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
7- شركات القطاع العام.
8- شركات قطاع الأعمال العام.
9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.
10- الشركات التابعة للدولة.
11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.
12- دور الرعاية.
13- أماكن الإيواء.
14- الملاجئ.
15- دور الإيداع والتأهيل.
16- دور الحضانة.
17- المدارس.
18- المستشفيات الخاصة.
تواجه الدولة جريمة تعاطى المخدرات بين الموظفين بالعديد من العقوبات المغلظة التي تصل إلى الحبس والغرامة، ووفقا للقانون هناك عقوبات يجرى تطبيقها على المتسترين على الموظف متعاطى المخدرات وهى:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
حددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون، وهي كالتالي:
1 – وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2- الوزارات.
3- المصالح والأجهزة الحكومية.
4- وحدات الإدارة المحلية.
5- الهيئات العامة.
6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
7- شركات القطاع العام.
8- شركات قطاع الأعمال العام.
9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.
10- الشركات التابعة للدولة.
11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.
12- دور الرعاية.
13- أماكن الإيواء.
14- الملاجئ.
15- دور الإيداع والتأهيل.
16- دور الحضانة.
17- المدارس.
18- المستشفيات الخاصة.
