تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كل السلع الغذائية لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، ما يؤكد وجود المنتجات بكميات كبيرة تفوق احتياجات المواطنين.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صور أخرى.
ووفقا للقانون فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وحال العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم فى الجرائد الرسمية.
