شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى افتتاح المنتدى القومى الأول لمستقبل العمل فى مصر فى إطار التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا الذى تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فى إطار التعاون الثنائى مع الحكومة، تحت شعار “نعمل معًا من أجل المستقبل”، وذلك بحضور السفير الألمانى بالقاهرة السيد فرانك هارتمان، واللواء خيرى بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من ممثلى الوزارات المعنية، ويقام المنتدى تحت رعاية وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعاون الدولى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والقوى العاملة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وفى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات المنتدى، نقل الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، تحيات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للحضور، وقدم الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولى GiZ ؛ لتنظيم هذا المنتدى الهام فى هذا التوقيت المحورى الذى يتزامن مع تطبيق وزارة التربية والتعليم لاستراتيجية تطوير التعليم الفنى ليصبح أكثر مواءمة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وقال نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك تحديًا يتمثل فى إكساب أكثر من 700 ألف شاب وشابة، يتخرجون من التعليم الفنى سنويًا، المهارات والجدارات التى يتطلبها سوق العمل، وتواجه الوزارة الكثير من التحديات فى سبيل تحقيق ذلك، فهناك تحديات تتعلق بالجودة داخل منظومة التعليم الفنى، بالإضافة إلى تحديات مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، وكفاءة معلمى التعليم الفنى، كما أن هناك تحديات تتعلق باستعدادنا ومرونتنا فى إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور محمد مجاهد إلى أن منظومة التعليم الفنى المصرى تواجه تحديات خارج نطاق الوزارة، مثل ثقافة الطلاب وأولياء الأمور فى قصر السعى على هدف محدود هو الحصول على ورقة تسمى “شهادة” أو “دبلوم” بدلًا من السعى لاكتساب مهارات وجدارات حقيقية، إضافة إلى واقع عدم قيام الكثير من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة بتقديم فرص عمل لائقة، مع رواتب عادلة، وفرص تقدم وظيفى حقيقية للعمالة الفنية، بما يكفى لاجتذاب الشباب من خريجى التعليم الفنى، قائلًا أن من أبرز التحديات التى يتعين علينا التكاتف سويًا من أجلها، القيام بتغيير ثقافة المجتمع، التى تتسم بنظرة غير منصفة لطلاب وخريجى التعليم الفني.
واستعرض نائب الوزير مكونات استراتيجية تطوير التعليم الفنى 2.0 والإنجازات التى تحققت منذ إطلاقها فى عام 2018، وهي:
• إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى (ETQAAN)، مع تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين.
• تطوير عدد 86 منهج دراسى حسب منهجية الجدارات من إجمالى عدد 125 منهج بما يمثل حوالى 70 % من إجمالى مناهج التعليم الفنى ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل بدعم مبدئى من مشروع EU-TVET II
• استحداث عدد 29 برنامج ومنهج جديد بالتعاون مع ممثلى سوق العمل، تشمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – الذكاء الإصطناعى – تكنولوجيا النظم الأمنية – الألعاب الرقمية – تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات – الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي- صناعة الحلى والمجوهرات – تجارة البيع بالتجزئة – التسويق والتجارة الإلكترونية- خدمة العملاء – فنى زراعة نخيل التمر – فنى الزراعة الحيوية -وتخصصات عديدة فى مجال تكنولوجيا الفنون).
• ازدياد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام 2017 إلى 55 ألف طالب وطالبة فى عام 2021، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه إلى 10% من إجمالى عدد طلاب التعليم الفنى بحلول عام 2030 بدلًا من 3% حاليًا، بدعم فنى من
الوكالة الألمانية للتنمية GIZ
• فى عام 2018، قدمت الوزارة نموذجًا جديدًا للتعليم المزدوج يسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة والمنظمات الدولية لضمان الجودة، حيث كانت البداية بثلاث مدارس بلغ عددها حاليًا 38 مدرسة منها 6 مدارس تحت مسمى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID
• تقديم مفهوم قطاعى جديد يتمثل فى مراكز التميز القطاعية (Centers of Competence) والتى تعمل كمنارات فى القطاعات ذات الأولوية وقد بدأ العمل على هذا المفهوم مع بنك التعمير الألمانى KfW والاتحاد الأوروبى EU فى قطاع الطاقة المتجددة.
• إجراء مسح دولى لاحتياجات أسواق العمل فى أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات، ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD
واختتم نائب الوزير كلمته قائلًا: هذه مجرد البداية والتنسيق مع الجميع سيحدث فرقًا للشباب المتخرجين من التعليم الفنى مما سيمكن القطاع الخاص من توسيع استثماراته متى أصبح متأكدًا من توفر القوى العاملة المطلوبة بالمعايير المطلوبة.
