أخبار مصر
متحدث الوزراء: لا مساس بدعم الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة بالموازنة الجديدة
أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرارات التي أقرتها الحكومة تنطبق على كل ما هو فى عهدة الحكومة من قطاع أعمال عام أو الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على الإطار التشريعي الذى سيرسل للبرلمان لتبكير عملية صرف هذه الأموال لمواجهة هذه الظروف التي يمر بها العالم كله.
وأشار السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، إلى أن القرارات التي أقرتها الحكومة لا تنطبق على عمال القطاع الخاص، قائلا: “القطاع الخاص له قواعده التي تطبق في مثل هذه الأوقات الصعبة”.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج تكافل وكرامة الذى تعمل عليه الحكومة أحد مظلات الدولة لتغطية الأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هناك مظلات كثيرة لدعم الأسر الأخرى الأشد احتياجا.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التقشف حال تطبيقه في الميزانية الجديدة سيكون على جوانب الإنفاق الحكومي دون المساس بدعم محدودي الدخل أو حياة المواطن المصري، قائلا: “أوجه الإنفاق الخاصة بالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة قائمة لن يتم المساس بها”.
وأضاف السفير نادر سعد، أن موازنة العام المالي المقبل قد ترفع شعار التقشف المالي وهذا لا ينطبق على الجوانب الضرورية التي تؤثر على حياة المواطن.
وأوضح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه مع بداية جائحة كورونا صدرت قرارات تقيد بعض أوجه الإنفاق التى يمكن تأجيلها وهو ما سيتم فى موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن موازنة العام المالي المقبل مختلفة عن الأعوام السابقة ويمكن أن نسميها موازنة أزمة.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التقشف حال تطبيقه في الميزانية الجديدة سيكون على جوانب الإنفاق الحكومي دون المساس بدعم محدودي الدخل أو حياة المواطن المصري، قائلا: “أوجه الإنفاق الخاصة بالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة قائمة لن يتم المساس بها”.
وأضاف السفير نادر سعد، أن موازنة العام المالي المقبل قد ترفع شعار التقشف المالي وهذا لا ينطبق على الجوانب الضرورية التي تؤثر على حياة المواطن.
وأوضح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه مع بداية جائحة كورونا صدرت قرارات تقيد بعض أوجه الإنفاق التى يمكن تأجيلها وهو ما سيتم فى موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن موازنة العام المالي المقبل مختلفة عن الأعوام السابقة ويمكن أن نسميها موازنة أزمة.