يكتبها د. محمود قطامش
بعد ما اكتتب المصريين في شهادات قناة السويس وخلال اسبوع بمبلغ ٦٤ مليار جنيه وقد اعتبرها البعض تعبير عن ثقة المواطنين في الحكم وفي شخص الرئيس السيسي لفت انتباهي خلال الثلاث ايام الماضيه ذلك التدافع من المواطنين علي الاكتتاب في الشهادات الجديده ذات العائد ١٨٪ لدرجه تصل الي ان الناس تجلس امام البنوك من السادسه صباحا وفي طوابير طويله رغبه في الاكتتاب واقتناص الفرصه حيث افادت التقارير ان حصيلة الاكتتاب وصلت خلال ٧٢ ساعه الاولي الي ما يتجاوز ١٠٥ مليار جنيه (( مائه وخمسة مليار جنيه )) وهي حصيلة بيع الشهادات للبنك الاهلي وبنك مصر ….. وان كنا نعرف الهدف الاقتصادي من خلف هذه الشهادات من حيث امتصاص السيوله والقضاء علي التضخم والحد من وزيادة الاسعار الا ان ذلك يمثل ظاهره في ظل الشكوي والتذمر من عدم مقدرة الناس علي التعايش مع ارتفاع الاسعار للسلع والخدمات اكرر ان هذه الظاهره لابد ان يعكف علي دراستها الاقتصاديون لفك لوغاريتماتها ….. الامر الذي يدل علي ان هناك فائض نقدي لدي الناس سواء بالبنوك او تحت البلاطه وتدل ايضا علي وجود اقتصاد سري مواز خلف ظهر الدوله ناتج عن تجاره غير مشروعه كالمخدرات والعمولات والوساطات والرشاوي وقد تكون هناك انشطه اخري لا تخضع للتسجيل والرقابه ….
لكن الامر الاهم هو دلالة تلك الارقام علي انه لايوجد نشاط صناعي او تجاري يحقق عائد طبيعي صافي بدون صداع او صدام مع الدوله في استخراج الرخص والموافقات والتراخيص يصل الي ٢٠٪ وبناء عليه احتفظ الناس بمدخراتهم دون الاستثمار في مشروعات تجاريه او صناعيه ومن هنا ندعوا اهل الاختصاص من الاقتصاديين والساسه لدراسه الظاهره لانه ربما تدل علي طريقة تعامل الحكومه مع اصحاب المشروعات من حيث الضرائب والتامينات وخلافه وصعوبة استخراج التراخيص او صعوبة الإجراءات وتعقيداتها او اي اسباب ادت الي بعد الناس عن الاستثمار في الاعمال لما في ذلك من اهميه لمساعده الدوله في ايجاد فرص عمل والقضاء علي البطاله واثارها الاجتماعيه والتقليل من الاعتماد علي الاستيراد وفاتورته من العمله الصعبه نحن نعتقد ان الامر لابد ان يكون كاشفا لكثير من الامور التي قد تساعد في بناء اقتصاد طبيعي يحقق الوفره ويقضي علي البطاله .
وحاول تفهم
مصر تلاتين
