يهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسمه مجلس الشيوخ.
ويقضى التشريع بالتزام وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وضمت الحقوق تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وتوفير إعفاء جزئى للمسنين من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة أية اعباء، بالإضافة إلى إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنين دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة 40 من مشروع القانون على: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها”.
