تبلغ تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى.
وذكر البيان المالى، المقدم من وزير المالية لمجلس النواب حول مشروع الموازنة لعام 22/23 ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة، الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد مليون و200 ألف أسرة، بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه إلى أنبوبة البوتاجاز.
وتقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22 بنحو 321 مليارا و301 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
يذكر أن إجمالى الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه، وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه، فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه، والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ألقى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته، تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو.
يذكر أن إجمالى الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه، وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه، فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه، والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ألقى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته، تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو.
يذكر أن إجمالى الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه، وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه، فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه، والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ألقى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته، تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو.
