تبلغ تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو 6 مليارات و200 مليون جنيه، مقابل 4 مليارات و200 مليون جنيه فى موازنة 22/21، بزيادة قدرها مليار و800 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 42.9%.
ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب، يمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يتم تدبیر جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من كلا من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة 2002.
وتقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22 بنحو 321 مليارا و301 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
يذكر أن إجمالي الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه، فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة، وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليارا و800 مليون جنيه، ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ألقى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة، لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو.
تبلغ تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو 6 مليارات و200 مليون جنيه، مقابل 4 مليارات و200 مليون جنيه فى موازنة 22/21، بزيادة قدرها مليار و800 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 42.9%.
ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب، يمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يتم تدبیر جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من كلا من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة 2002.
وتقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22 بنحو 321 مليارا و301 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
يذكر أن إجمالي الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه، فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة، وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليارا و800 مليون جنيه، ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ألقى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة، لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو.
