انطلاقا من أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في ليبيا، ولحاجة دولتنا ليبيا إلى وضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة.
فقد عقدت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اجتماعاتها في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية من 15: 20 مايو الجاري.
وتوافق الجانبان على المواد الدستورية الآتي ذكرها وبيانُها بنصوصها لتكون ضمن المسار الدستوري، على أن تستكمل بقية المواد التي لم تدرج هنا في المحادثات القادمة قريبا.
وكلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها، حيث تناولت جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.
أكد البيان الختامي ان مجموع المواد المتوافق عليها قرابة (140) مادة في مشروع مسودة الدستور.
