وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقضى المادة “1” بتعديل مسمى القانون ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف بدلا من أسمه القائم وهو صندوق ذوي الإعاقة، وجاء التعديل بعد أن شهدت قاعة المجلس مناقشات حول مدى تعارض تغيير مسمى مشروع القانون من صندوق ذوى الإعاقة إلى قانون بإنشاء صندوق قادرون باختلاف مع الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين.
وأثار النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذه المخالفة فى تغيير مسمى القانون، قائلا:” مواد الدستور 80 و55و93 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس به اسم قادرون باختلاف، وإنما تتكلم كلها عن الأشخاص ذوى الإعاقة، مطالبا بالإبقاء على مسمى القانون كما هو ” قانون انشاء صندوق ذوي الإعاقة “.
وتابع قائلا:” تغيير المسمى أرى أنه تزايد يخالف الدستور والاتفاقيات وبالجهد المبذول من الدولة بالاهتمام بذوي الإعاقة”.
وتساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: اين تقع المخالفة الدستورية هل الأمر يتعلق مع عدم الاتساق مع المسميات الواردة؟، ليعقب النائب محمد فريد قائلا:”عدم اتساق المسمى الجديد مع المسمى الموجود فى الدستور والقانون والتعريف الوارد للأشخاص ذوى الإعاقة فى الاتفاقيات، مضيفا لامجال لتغيير المسمى وتعديله”.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أنه حسما لهذا الأمر يتعلق بمجرد مغايرة للاسم عما هو وارد فى النص، وهذه المغايرة لا تحمل أى تصادم مع نصوص دستورية، مضيفا لو تم الاخذ بهذه المغايرة فى التسمية اين التصادم مع النص الدستورى”.
وأعلن النائب حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تمسكهم على تغيير مسمى القانون إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، لافتا إلى أنه يتفق مع المبادرات والفعاليات التى بدأها رئيس الجمهورية”.
