أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023 تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من خلال الحوار والنهج التشاركى التى تحرص عليه الحكومة المصرية دائمًا فى وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها الـمُختلفة
وأوضحت السعيد أنه تم الاستناد كذلك فى إعداد الخطة إلى مُؤشرات أداء الاقتصاد الـمصرى خلال النصف الثانى من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ هلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/2023
وذكرت السعيد أن الخِطةُ تبنت ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، أولّها هدف بناء الإنسانِ الـمصرى وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمُتكاملةِ فى إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمَرحلى لِنظام التأمين الصحى الشامل، والتطوير التكنولوجى لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادى للنوع. وثانيها، تفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصرى، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفى والاقتصادِ الرقمى والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر
وأشارت السعيد إلى أبرز التوجّهات التى تَبَنْتها الخطّة وهى التوجّه الاستراتيجى نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشةِ اللائقِ لأهالى الريف فى إطار مُبادرة حياة كريمة، والتنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصرى والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشيةِ للأُسرةِ الـمصريةِ، مع الـمُتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية والتى ترتكزُ على ضبطِ النمو السكانى والارتقاء بِخصائص السكان فى إطار جهود الدولةِ لِتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين.
تابعت السعيد أن من ضمن التوجهات زيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاءِ الذاتى من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع فى الزراعات التعاقديةِ، وفى مشروعات الثروةِ الحيوانيّةِ، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلى فى الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة، وتَبنّى استراتيجيّة التوجّه التصديرى باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل – فى الوقت ذاته على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع فى إحلال الـمُنْتَج الـمحلى محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالى مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص فى الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على مُبادراتِ التحسين البيئى ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، مع تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوى الهِمَم، وإعطاء أولويّة فى توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات مُنخفضةِ الدخل، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعى.
