شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط على الدور الحاسم للتحول الرقمي في تغيير الحاضر ورسم المستقبل، مشيرا إلى إنجازات كبيرة تحققت في الفترة الماضية، منها إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني في تونس وإقامة المنتدى العربي للإقتصاد الرقمي وتشكيل فرق عمل مكلفة بموضوعات الذكاء الاصطناعي والجامعة الذكية وصون الشبكات العربية ضد عمليات القرصنة الالكترونية.
وأشار أبو الغيط، في كلمته أمام أعمال الدورة (53) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت في تونس، إلى التقدم اللافت في إثراء محتوى الشبكة العربية للمعلومات، داعيا لمواصلة المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الشأن.
إلا أن التركيز على التحول الرقمي على أهميته، لم يكن لينسينا أن هناك موضوعات أخرى أكثر استعجالا وإلحاحا، هكذا قال الأمين العام، مشيرا إلى أن العالم مايزال يعيش تحت وطأة كورونا، وهي أزمة لم تعقها الحدود ولم تصدها إمكانات الدول المتقدمة، إذ تسببت في تدهور الوضع العالمي بشكل مقلق، فقد تفاقمت أزمة الدين العالمي لتبلغ 303 تريليون دولار في عام 2021، مما سيعرض نصف الدول الفقيرة والأشد فقرا.. ومنها بعض الدول العربية مع الأسف وقد يعرضها للإفلاس وما يترتب على ذلك من مخاطر ومشكلات وقد ارتفعت معدلات التضخم في كل الدول دون استثناء حتى تلك التي كانت تسجل معدلات ضئيلة لا تتجاوز 1% بل ووصل التضخم في بعضها إلى مستويات قياسية، كما ارتفعت معدلات البطالة وما يتبعها من مشكلات كالفقر والاضطرابات والنزوح.
عن الازمة الاوكرانية، يقول أبو الغيط إنها ألقت بظلالها القاتمة على الآفاق الاقتصادية، وولّدت صدمات جديدة هزت سلاسل الانتاج والإمداد، مما سيزيد لا محالة من تدهور الأوضاع حيث قفزت أسعار النفط على سبيل المثال من 67 دولارا في عام 2021 إلى 112 دولارا في شهر مايو 2022، وارتفعت أسعار القمح متأثرة بتعطل حركة التجارة العالمية ووقف التصدير في بعض الدول من 270 دولارا إلى 435 دولار للطن وبالتالي ستضطر الدول العربية لدفع ضعف المبالغ التي كانت تدفعها سابقاً لاستيراد نفس الكمية من السلع الأساسية.
وأضاف أن الحديث عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يقود حتماً إلى تناول موضوع مهم من موضوعات الأمن القومي العربي وهو الأمن الغذائي حيث ترتبط الدول العربية التي تعاني من فجوة غذائية متزايدة بعلاقات اقتصادية مع طرفي النزاع وتستورد كميات كبيرة من الحبوب.
وشدد على أن الفجوة الغذائية للعالم العربي والمقدرة حاليا بـ 100 مليون طن من السلع ستتفاقم لا محالة مستقبلاً إن لم يكن هناك تدخلا لعلاجها، بسبب تشابك العديد من العوامل المؤثرة منها الديموغرافية كتضاعف عدد سكان الوطن العربي بحلول عام 2050 ليبلغ ما يقرب 800 مليون نسمة، ومنها العوامل المناخية كالجفاف وندرة المياه، ومنها ايضاً عوامل أخرى كضعف الاستثمار العربي في المشاريع الزراعية… وغيرها من التحديات.
وأوضح أن وزراء الخارجية العرب قرروا تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسة متكاملة عن الوضع الغذائي العربي، تشمل المبادرات التي أطلقت في هذا الشأن، وتوصيات بالخطوات الواجب اتخاذها لتدارك الفجوة الغذائية، موضحا أن ملف الأمن الغذائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجالات أخرى عديدة منها التكنولوجيا والنقل والتمويل وغيرها.
