أعلنت فعاليات الجلسة الختامية ، للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” ، والتى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تحت عنوان “مصر تستطيع بالصناعة“، بالعاصمة الإدارية الجديدة عن أهم توصيات المؤتمر.
وأوصى المؤتمر بما يلى:
– تشجيع الشراكة الفعالة مع المؤسسات الصناعية والتعليمية ودعم المراكز البحثية فى الأبحاث
الاهتمام بالتوسع فى صناعة المركبات الكهربائية
انشاء مركز تكنولوجى فى مجال صناعة السيارات فى مصر
توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتعظيم استخدام الهيدروجين الاخضر
تعزيز الآليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات التنافسية العالمية
توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الاليكترونية
العمل على تحسين خريطة مصر فى تكنولوجيا البرمجيات والعمل على تصدير هذه التكنولوجيا للدول الأفريقية
التوسع فى استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نظام صحى ذكى لكل مواطن
تطوير المستلزمات الطبية وتبنى مشروع قومى لزيادة الإنتاج المحلى
التوسع فى تصنيع المواد الخام وارتباطها بالمنتجات الزراعية
ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج من الجهات المعنية فى مصر
ويشهد فعاليات الجلسة الختامية ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وعدد من وزراء الحكومة والشخصيات العامة ، وخبراء مصر حول العالم .
ويأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية.
المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناول المؤتمر عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.
المؤتمر جاء اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.
وضمت النسخة السادسة من مؤتمرات “مصر تستطيع” نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.
وناقش المؤتمر والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسات مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.
كما ناقشت الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.
واستعرضت الجلسة الرابعة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية، فيما تناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.
وخصصت الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.
وتعقد مؤتمرات “مصر تستطيع” في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.
