وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23، كما وافق على التأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة بمشروع القانون 3/2022.
ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 1052707 مليار جنيه، وزيادة الناتج.
المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5٪.
ونصت المادة الثانية، على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 22/2023.
بمجموع 1400 مليار جنيه، منه 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات.
