انعكاسا لحزمة الإصلاحات الضريبية التي انتهجتها وزارة المالية والتي تعمل على توسيع قاعدة الإيرادات بشكل فعال وعادل، وزيادة درجة ربط القاعدة الضريبية بالنشاط الاقتصادي، من المستهدف تحقيق زيادة سنوية لجملة الإيرادات خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنحـو 11.2%، مقارنة بتقديرات موازنـة العـام المـالی السابق لتصـل إلـى نـحـو 1.518 مليار جنيه (16.7% من الناتج المحلى).
وعدد البيان المالي أهم الإصلاحات، حيث أكد أن هذه التقديرات تعكس أثـر تنفيذ الإصلاحات الخاصـة بميكنـة وتحسين أداء الإدارة الضريبية وإنفاذ القوانين والقرارات الضريبية بشكل كامل وفعال، وعلى رأسها تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية وفقا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية، وكذلك تعديلات قانون الدخل وبالتعاون مع مجلس النواب.
وأشار التقرير إلى استهداف العمل على زيادة أعداد المسجلين المخاطبين بهذه القوانين، واستمرار التوسع في حصر المجتمع الضريبي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحصيل الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى استمرار تطوير وتحسين المعاملة الضريبية على عوائد الأوراق المالية الحكوميـة مـن أذون وسندات وكذلك العمل على تطوير منظومة تحصيل الضريبة على المرتبات والأجـور وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
