سنت الدولة المصرية العديد من المشروعات والقوانين التي تُجرم التعدي على البقعة الزراعية، إذ خطت الدولة خطوات هامة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحظر التعدي والبناء عليها لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ووفقًا لحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة والذي نشرته النقابة العامة للمحامين، هناك حالتين مستثناة من حظر البناء على الأراضي الزراعية، أشارت إليهما المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا لله نائبي رئيس مجلس الدولة.
التعدي على الأراضي الزراعية
وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها أن قضية التعدى على الأراضي الزراعية تنال من حقوق الدولة، إذ كان هناك تراخى في التصدي لها من المختصين بالقرى والريف بمثابة انتزاع للروح من الجسد.
التخطيط العمراني
ونوهت «الإدارية»، أن المُشرع وضع أحكاماً وضوابط في شأن التخطيط العمراني، والتنسيق الحضاري، وتنظيم أعمال البناء من أجل الحفاظ على الثروة العقارية والأرض الزراعية، والوصول بأعمال البناء إلى التنسيق الحضاري الملائم، كما حظر إقامة أي مبانٍ أو منشاَت خارج حدود الأحوزة العمرانية للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
حالات يسمح فيها بالبناء على الأراضي الزراعية
وحددت «الإدارية» في حكمها الحالات يسمح فيها بالبناء على الأراضي الزراعية، إذ أشارت المحكمة إلى استثناء حالات من حظر البناء على الأراضي الزراعية وهما على النحو التالي.
ـ الحالة الأولى، وهي الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
أما الحالة الثانية هي الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمي، وذلك طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
شروط الاستثناء من حظر البناء على الأراضي الزراعية
ويشترط للاستثناء من حظر البناء على الأراضي الزراعية في الحالتين، صدور ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون وألزمت اللائحة التنفيذية المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة بأن يتولى مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، ويكون مسئولاً عنه كوثيقة رسمية يُدون بيان المخالفات التي تكتشف له على وجه التحديد، بحسب ما أوضحته المحكمة في حكمها.
