أشاد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتعيين أحمد سمير وزيرًا للصناعة والتجارة، خلفًا للدكتورة نيفين جامع، موضحًا أن المرحلة المقبلة بها الكثير من الأمل مع وزير الصناعة الجديد من أجل إحداث التطوير اللازم في القطاع، في ظل سعي الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على ضرورة تواجد ربط بين وزارة الصناعة والجهات ذات الصلة وأولها البنك المركزي لتدبير العملة الصعبة من أجل شراء مستلزمات إنتاج للصناعة.
مازلنا نعتمد في سلاسل الإمداد على دول خارجية
وأضاف «البهي»، أنه يجب على الوزير الجديد التخطيط الجيد للصناعة في مصر من خلال خطة ممنهجة، ويجب تسهيل إجراءات ملف الحصول على التراخيص في القطاع الصناعي، فضلًا عن أن هناك مصانع متوقفة نتيجة عدم حصولها على العملة لشراء مستلزمات إنتاج من الخارج، ونحن مازلنا نعتمد في سلاسل الإمداد على دول خارجية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي تغيير جديد في أي وزارة يحرك المياه، وتغيير وزير الصناعة كان أمر مهم في ظل الأزمات العالمية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الملفات التي تحتاج دعم واهتمام، فضلًا عن أن هناك تشابك بين بعض الوزارات حيث توجد وزارة تمنح ترخيص لمصنع وأخرى تغلقه لأسباب غير واضحة، رغم أن غلق المصانع ليس حلا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الأمل مع المهندس أحمد سمير، إذ أن الوزير الجديد كان مطلع على الملفات الخاصة بالصناعة بصفته كان رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب قبل ذلك.
لا توجد أزمة للاتحاد مع وزارتي الصناعة والمالية
وأشار إلى أنه لا توجد أزمة للاتحاد مع وزارتي الصناعة والمالية، وإنما المشكلة تكمن في توفير النقد الأجنبي، موضحًا أن أبرز مطالب القطاع الصناعي من الوزير الجديد هو إحداث حالة من التناغم بين الصناعة والقائمين على السياسة النقدية لأنه من الضروري إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار خلال الوقت الحالي، كما طالب بضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء وتشغيل المصانع إلكترونيًا لتيسير الإجراءات على المصانع وعدم تضييع الوقت
