قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنّ التعديل الوزاري جاء مراعيا لفكر وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي دشن بها الجمهورية الجديدة التي نعيش ملامحها رويدا رويدا، إذ أن الرئيس قام بهذا التعديل من أجل تطوير الأداء.
وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور عبر شاشة إكسترا نيوز: «نحن الآن في ظل جمهورية جديدة لها قواعد مختلفة عن الظروف الفائتة، وهذه الوزارة تم تعيينها في يونيو 2018، والرئيس يتابع بكل أدق دقائق الحياة للمواطن المصري بداية من الشارع».
وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «الرئيس السيسي يتابع المشروعات والطرق الجديدة التي تعتبر أمورا لازمة لتقدم البلاد وتوفير البنية التي يحتاجها أي مستثمر، وهناك تقارير دورية تأتي للرئيس عبدالفتاح السيسي عن معدلات أداء كل وزير ووزارة، وتلك المعدلات هي التي تحكم بقاء الوزير في مكانه أو استبداله مع توجيه الشكر له عما بذله من أجل مصر في الفترة السابقة».
الرئيس السيسي دشن لسيادة القانون
وأوضح خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن هذا القرار أكد أن الرئيس السيسي يدشن لسيادة القانون وحكم الدستور، لأن المادة 147 من الدستور قررت أن من حق الرئيس أن يقوم بإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وبعد العرض على مجلس النواب، وذلك في إعلان واضح لكل العالم مفاده أن مصر دولة القانون.
وأشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إلى أنّ مصر هي دولة الاستقرار في الشرق الأوسط الذي يفتقد إلى الاستقرار، مشددًا على رسوخ سيادة القانون في مصر.
متطلبات المرحلة الحالية
وحول متطلبات المرحلة الحالية، أكد فؤاد: «يجب أن نعمل على تعظيم الموارد وتقليل النفقات بغير إجحاف لبعض الأمور الواجبة واللازمة مثل المدارس، حيث يجب دعم الطالب والمعلم المصري، حيث يوفر اتجاه التعليم على الدولة الكثير من الأموال، لأن صناعة الإنسان أهم صناعة في الإنسان، إذ أنه سيقود في المستقبل، كما يجب أن ندعم البنية الأساسية وندعم الاستثمار المباشر لأن الاستثمار المباشر هي أول قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية، كما يجب أن تطور السياحة نفسها للحصول على برامج سياحية تهتم بالكيف لا الكم».
