أكد خبراء في السياسة والاقتصاد أن استمرار اعتصام رابعة المسلح كان سيؤدى إلى دخول مصر في نفق مظلم على المستويين السياسي والاقتصادي، موضحين لـ«الوطن»، أن نجاح ثورة 30 يونيو، وفض اعتصام رابعة المسلح، حافظا على هوية مصر ومكانتها المعروفة وسط العالم أجمع وأنها دولة وسطية ليست طائفية.
سعيد: منع تدشين محور «مصري – إيراني»
وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن اندلاع ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، أحدث الفرق في التاريخ المصري، موضحاً أنّ 30 يونيو نقطة تحول لأنها بداية الإصلاح الحقيقى لمصر بعد أن كانت ستذهب إلى منطقة لا نريدها.
وأضاف «سعيد» أنه منذ ثورة يونيو وحتى الآن شهدنا ظهور العديد من الأصول، وإدارة هذه الأصول المهمة الكبرى خلال المرحلة القادمة، منوهاً بأن الإصلاح الإداري للدولة أصبح مسألة جوهرية، لكون هناك أشياء متقدمة تم تنفيذها تحتاج لنظام إداري لا يقل تقدماً عنها من الناحية الإدارية.
وأوضح أن استمرار اعتصام رابعة المسلح كان سيأتي بنتائج سيئة، ولولا قيام ثورة 30 يونيو لاستنسخت جماعة الإخوان النموذج الإيراني في مصر، وهذا الأمر كان سيؤدى إلى تدشين محور مصري إيراني يمكن أن يثير الاضطراب في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر كانت ستدخل في مشكلات عديدة مع الغرب إذا استمر حكم الإخوان، وكانت مكانة مصر ستتغير عن الصورة المعروفة عنها بأنها دولة مستقرة وليست طائفية.
من جانبه قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القانون في الدول عريقة الديمقراطية يسمح للمواطنين بحق التظاهر ويكون ذلك وفقاً لشروط معينة، مثل سلمية التظاهر وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعطيل المرافق العامة ومؤسسات الدولة وأجهزتها وعدم ترويع المواطنين. وأضاف أن التظاهر يكون في أماكن معينة يتم تحديدها وأحياناً يشترط القانون الحصول على إذن بالتظاهر السلمى.
الشافعي: أنقذ البلد من الوصول إلى الإفلاس
وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي الذى شهدته مصر قبل ثورة 30 يونيو كان صعباً، وما كان ليستمر دون فض اعتصام رابعة المسلح، حيث كانت الأوضاع الاقتصادية مترهلة جداً، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفي، حيث اقترب الاحتياطي النقدي من أقل مستوى له في التاريخ، ووصل إلى 15 مليار دولار فقط، وهو ما لا يكفي السلع الرئيسية بضعة أشهر.
وأضاف «الشافعي» أن المؤشرات الاقتصادية قبل ثورة 30 يونيو كانت أسوأ ما يكون، فكانت معدلات النمو ضعيفة جداً وسجلت 3.7% تقريباً في 2013، لكن الوضع تبدل تدريجياً مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وتحديداً منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة. وأكد أن استمرار اعتصام رابعة المسلح واستمرار الوضع على ما كان عليه قبل اندلاع ثورة 30 يونيو من انفلات أمنى وتوترات سياسية، كان سيدخل الاقتصاد في نفق مظلم، خاصة مع تراجع الاحتياطي النقدي وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات وعجز كبير في تمويلات المشروعات، وكان من الممكن الوصول إلى الإفلاس.
