أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار القصير إلى أن ملف الأمن الغذائي أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد السواء ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فان الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
ويُعتبر قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي، وبمحاوره المختلفة، نظرا لأن القطاع المسؤول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في افتتاح مؤتمر ومعرض الأهرام الزراعي في دورته الثانية والذي يعقد تحت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «الزراعة وفرص التنمية في الجمهورية الجديدة» وبحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، وبعض قيادات وزارتي الزراعة والتموين والمؤسسات الصحفية.
وزير الزراعة: الدولة المصرية أطلقت مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
وقال «القصير»: «ترجع أهمية ذلك في أن انعقاده يأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه لدرجة كبيرة قضية وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، ناهيك عن تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول نتيجة تقيد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقصها في بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول وقد يكون منها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها».
وقال «القصير» إن قطاع الزراعة في الدولة المصرية يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية تمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبرى التي تم إنشاؤها والمرتبطة بالزراعة، خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأيضاً مشروعات التوسع الرأسي التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
يضاف إلى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع، خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم في إدراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وقد كان من نتيجة ذلك:
– ساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الاجمالى .
– قطاع يستوعب أكثر من 25 % من القوى العاملة .
– قطاع مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة .
– قطاع يساهم في أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر.
– قطاع يساهم في زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20 % .
وأضاف القصير أن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة في تدعيم ملف الأمن الغذائي إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها:
– محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد في فترات زمنية سابقة وذلك نتيجة استمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمراني رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية في تقديم مشروعات إسكان بكل مستوياتها (9,7 مليون فدان).
محدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد في التوسع في الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الأفقي.
– التفتت الحيازي للأرض الزراعية والذي يُعد من أكبر المشاكل التي تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف وتقلل من العائد الاقتصادي وتزيد من الفاقد.
– الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثراً بها سواء من حيث الإنتاجية أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية.
ويعمق من زيادة تأثيرات هذه التحديات مشكلة الزيادة السكانية، لذلك نتمنى من هذا المؤتمر بما يضمه من خبراء أن نخرج بحلول وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ للتفاعل مع هذه التحديات وتساهم في دعم مقدرة الدولة في بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود في مواجهة هذه المتغيرات.
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية قد وضعت ضمن استراتيجية التنمية الزراعية عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت توقفت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها .ومن بين الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية :
– مشروعات التوسع الأفقي العملاقة رغم أن استصلاح الصحراء يتكلف مليارات الجنيهات وتحتاج الى استثمارات هائلة ، وفى وقت نجد فيه العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة وهو أمر سوف يدعم رؤية مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ( COP 27 ) والذى سوف يعقد في شهر نوفمبر من هذا العام في شرم الشيخ .
– مشروعات تحديث نظم الرى وتعدد توفير المياه من مصادر متعددة ولعلكم تابعتم مشروعات معالجة مياة الصرف الزراعى بدءاً بمحطة المحسمة التي حصلت على أفضل مشروع لعام 2019 ثم محطة معالجة مياه الصرف الزراعى من مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى في العالم ثم حالياً يجرى تنفيذ محطة أكبر لتغذية مشروع الدلتا الجديدة العملاق وكل ذلك جعل الدولة المصرية من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه.
– الاهتمام بمحور الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء على تدعيم ملف الحجر الزراعى وهو ما ساهم في توفير غذاء صحى وآمن مع زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ووصلت لأرقام متميزة واخترقت أسواق لم يسبق أن وصلت إليها المنتجات المصرية من قبل ، إذ تصدر المنتجات الزراعية المصرية إلى أكثر من 150 سوقا، وبمنتجات تصل إلى 350 منتجا ولدول عظمى منها اليابان والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج وغيرها.
– دعم المشروعات المرتبطة بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات والمشروع القومي للبتلو، بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة السمكية بمحاورها المختلفة.
– إضافة إلى تقديم الدعم للقطاع الداجني واستمرار المتابعة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتدعيم هذا الملف وزيادة قدراته على التصدير.
– كل هذا مع دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين والمنتجين الزراعيين وإدراج المصدرين منهم ضمن برنامج رد أعباء الصادرات بهدف تمكينهم من الصمود في مواجهة هذه التحديات ورفع مستوى المعيشة لهم.
تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي
وقال «القصير» إن ما تحقق من إنجازات بدعم القيادة السياسية فى ملف الأمن الغذائى مكن الدولة من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتى فى كثير من السلع والمنتجات الزراعية مع وجود فائض للتصدير فى البعض منها .
هذا ومع دخول الجمهورية الجديدة واستمرار الدعم لملف الأمن الغذائى استهدافاً لتحقيق مزيد من الانجازات التى تتبلور أهم ملامحها فى :
– التوسع فى الرقعة الزراعية من خلال استكمال المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها الآن مع التوسع فى الزراعات الذكية والرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعى فى كثير من العمليات والممارسات الزراعية .
– تنويع مصادر المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث مع الاستمرار فى استنباط أصناف وهجن مبكرة النضج وقليلة الاحتياجات المائية .
– تبنى الدولة المصرية برامج ومشروعات ومبادرات فى مجال الزراعة والأمن الغذائى تستهدف بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وسوف يتم إطلاق عدد منها فى مؤتمر المناخ ” الـ COP27 ” فى شرم الشيخ بإذن الله .
– الاستمرار فى تبنى أساليب وآليات تدعيم وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال الحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطرى وصحة الحيوان وغيرها من الجهات المرتبطة بهذا الملف باعتبار أن صحة وسلامة الغذاء هو محور إهتمام القيادة السياسية .
– التوسع فى برامج دعم التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية مع تعميق التعاون الزراعى الاقليمى والدولى .
– تحفيز مناخ الاستثمار فى النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به وإدراج العديد من المشروعات ضمن المشروعات ذات الأولوية فى تحفيز وتبسيط إجراءات الاستثمار فيها بهدف دفع الاستثمار فى هذا القطاع الواعد والقادر على تحقيق معدلات نمو متسارعة مع استمرار الاصلاحات التشريعية فى القوانين المرتبطة بهذا القطاع خاصةً قانون الزراعة والتعاونيات .
– التوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خاصةً المحاصيل الاستراتيجية ، وقد تم البدء بالفعل فى تنفيذ ذلك على عدد من المحاصيل والتى من أهمها ( القمح / الذرة / قصب السكر / البنجر / فول الصويا / عباد الشمس ) ومزيد من التفعيل ، مع استهداف مساهمة المجتمع المدنى والاتحادات والجمعيات والتعاونيات لزيادة قابلية تنفيذ ذلك .
كل هذه الإجراءات وغيرها سوف تمكن الدولة المصرية من تحسين موقف ملف الأمن الغذائى ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتمكين أجيال المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين من الصمود فى مواجهة التحديات وتحفيز مناخ الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى الهام .
