علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل تغيير 13 وزيرا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا إن التعديل الوزاري الجديد جاء ضمن سلسلة استكمال الرؤية الشاملة للدولة، والتي تعتمد بشكل رئيسي بتضافر كل قطاعات الدولة سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية المعنية بإصدار القوانين المكملة لأداء السلطة التنفيذية.
التغيير ليس تقليلا من الوزراء السابقين
وأضاف «رضوان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن التعديل الوزاري الجديد الذي حدث يأتي بعدما شهدت الرؤية الشاملة للتنمية في مصر بطئ في مجالات معينة، ما استلزم الأمر عقد التعديل الوزاري الجديد الذي لم يأت تقليلا من شأن الوزراء السابقين، الذين أدوا بلاء حسنا خلال الفترة الماضية ولكن استلزم الأمر ضخ دماء جديدة لاستكمال ومواكبة وتيرة التقدم التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن هناك ملفات بها نقاط تماس مع ملف حقوق الإنسان، وشهد التغيير الوزاري 7 وزراء يمسون ملف حقوق الإنسان بشكل مباشر، ولا سيما التربية والتعليم والصحة والسكان.
فتح 8 مستشفيات مغلقة في سوهاج
ولفت أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أبلى بلاء حسنا خلال الفترة الماضية، لكن استلزم الأمر ضخ دماء جديدة تواكب رؤية عمل الوزارة لكي تتماشى مع وتيرة التقدم المطلوبة.
وأوضح أن الدكتور خالد عبد الغفار أدى أداء حسن خلال الـ 8 أشهر الماضية التي أسند إليه وزارة الصحة، وتطرق لعدة ملفات كانت متوقفة، ربما كانت بسبب فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال محافظة سوهاج بها 8 مستشفيات مركزية مغلقة، فأعطى «عبدالغفار» تعليماته الفترة الماضية بفتح هذه المستشفيات وإعادة العمل بها.
