قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن هناك بعض التعديلات التي وصفها بـ«الجوهرية» على مشروع قانون النقابة الذي تقدم به مجلس الوزراء إلى مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هناك مذكرة يجري إعدادها وتقديمها لجهات الاختصاص فور الانتهاء منها متضمنة تعديلات النقابة على القانون.
أبرز التعديلات المقترحة
وكشف نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أبرز التعديلات المقترحة تخفيض الرسوم والغرامات المقررة على الأعضاء في مشروع قانون الحكومة، متابعًا: «وجدنا مبالغات في بعض الرسوم وغرامات مبالغ فيها لعدم المشاركة في الانتخابات»، وبخصوص التعديلات التي أعلنها مجلس النقاب السابقة برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين السابق قال النبراوي: «سنبني على شيئ ايجابي موجود».
وشدد «النبراوي» على ضرورة تعديل قانون نقابة المهندسين، إذ أنه يحتاج لتغيير شامل لمواكبة المرحلة الحالية، لاسيما وأنه صدر عام 1974، موضحًا أن هناك مجموعة مواد مطلوب تغييرها سريعا وهي تلك التي تتناول إيرادات النقابة وحق مجلس النقابة العام في وضع ضوابط القبول في النقابة والحصول على عضويتها، فضلا عن وضع آلية لتطوير العمل النقابي من حيث عمل تقييم للمهندسين، «ثم نحتاج تطوير قواعد محاسبة المهندسين الذين يخطئون ويسيئون للمهنة في مجال الهندسة بشكل عام» بحسب تعبيره.
التصويت الإلكتروني
وأوضح أنه بخصوص اقتراح التصويت الإلكتروني في الانتخابات فإن ذلك يرتبط بأن الدولة كلها تتجه لهذا الموضوع، مضيفًا: بحد أدني لدينا نظام تسجيل إلكتروني، ونجهز حاليا قاعدة بيانات إلكترونية بحيث تكون الانتخابات أسهل وأسرع مما يحدث الآن، ومن قدم مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين مجلس الوزراء وليست النقابة وبالتالي لدينا مجموعة من التعديلات تم إعدادها بمعرفة قانونيين متخصصين سنقوم بتقديمها ومناقشتها مع مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة في أبريل من العام الماضي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، حيث حددت مواد مشروع القانون أهداف النقابة وشروط الانضمام إلى النقابة، وبينت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد.
